كشف تقرير لشبكة (أن بي آر) الأمريكية ان المحققين الأمريكيين توصلوا إلى قناعة كاملة بأن رئيس وزراء الحكومة الناقصة نوري المالكي غير قادر على الوقوف بحزم بوجه تنامي الفساد في العراق. ونسبت الانباء الواردة اليوم السبت إلى التقرير قوله: إن المالكي يقف حائلا دون تمكن "هيئة النزاهة" من ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين فيه إلى المحاكم المختصة.

وأضاف التقرير الأمريكي أن المحققين الأمريكيين وضعوا هذا التصور في تقرير سري، وشخصوه على أنه (حساس)، ولا يمكن تداوله خارج ما تسمى "سفارة" الاحتلال الأمريكي في بغداد، وأن التقرير سُرِّب مؤخرا من خلال وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن التقرير سيعرض على الكونغرس الأمريكي في وقت لاحق.

وتقول كوري فلنتوف مراسلة شبكة (أن بي آر) الأمريكية: إن هناك انطباعا عن أن الفساد المستشري في العراق يستنزف موارد البلاد، وقد تحدث موظف في وزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة مؤكدا أن المسؤولين في الوزارة يحصلون على الاموال عن طريق عقود لشراء معدات.

وقال ضابط شرطة بغضب: إنه لا يمكن الحصول على ترقية من دون دفع رشاوى.

وأضاف بعض العاملين في وزارة الخارجية أن الوزارات الاخرى ترفض التعاون بشكل روتيني مع ما تسمى "لجنة النزاهة العامة"، وأن محققي وكالة التحقيق يكونون في بعض الاحيان غير قادرين على الدخول الى المكاتب الحكومية، وذلك لانهم لا يملكون ما يكفي من الاسلحة النارية لحماية انفسهم.

وقالت فلنتوف: إن التقرير السري يرسم صورة سلبية للغاية لحكومة نوري المالكي، تظهر فيها أنها غير قادرة حتى على تنفيذ اكثر القوانين بدائية لمكافحة الفساد.

وأضافت ان العقبة الكبرى امام ملاحقة هذه الحالات من أجل مكافحة الفساد هي ان "لجنة النزاهة العامة" -التي هي المسؤولة عن ملاحقة قضايا الفساد- لا يمكنها ادخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات, مؤكدة ان بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية ينظر اليها على انها وزارة لا يمكن لمسها، وذلك بسبب صلاتها السياسية مع حكومة المالكي.

أما بالنسبة لوزارة النفط التي من المفترض ان تكون الحامي الرئيس لموارد ثروة البلاد, فقد أكدت أن هناك تلاعبا في التحقيقات معها.

ويستمر التقرير ليقول: إن ادارات الحكومة تتجاهل طلبات الحصول على المعلومات بشكل روتيني, وإن المسؤولين فيها يفعلون ذلك للإفلات من العقاب, وإن فرق التحقيق غير قادرة على الدخول الى مكاتبهم؛ لأن أعضاءها لا يمكلون قوة نارية لحماية انفسهم.

وأوضحت فلنتوف ان من يستمع للعاملين في الوزارات الحالية يخرج بانطباع يؤكد أن الفساد الحاصل هو اضعاف كامل لموارد البلاد.

وأكدوا جميعا أن الفساد مستشرٍ من أعلى حكومة المالكي إلى أسفلها، وان المسؤولين المتربعين على قمة هذه الحكومة هم الذين يحصلون على الاموال من طرق مشبوهة مثل توقيع عقود لشراء معدات.

وضربوا مثالا على ذلك بأن احد كبار المسؤولين حصل على عقد لشراء سترات واقية للشرطة, وعندما وصلت السترات وجد أنها من نوعية ارخص بكثير من تلك التي دفع ثمنها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي