أكدت هيئة علماء المسلمين ان كشف النقاب عن تورط عدد من المسؤولين المقربين لرئيس الحكومة الحالية نوري المالكي في مسلسل هروب المعتقلين من السجون الحكومية يدل بما لا يقبل الشك ، على وقوف جهات حكومية وراء هذا المسلسل، ووجود صفقات بين إطرافها بهذا الصدد . واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان تأكيدات ما تسمى لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن هروب المعتقلين من سجن البصرة ، وتورط شخصيات مهمة في مكتب المالكي في عملية الهروب إلى إحدى الدول المجاورة، دفع احد المتورطين المدعو ( عبد الكريم عبد فاضل )، والمكنى بـ( أبو علي البصري) مسؤول امن مكتب رئيس الوزراء الحالي إلى الهروب من العراق في وضح النهار من مطار بغداد الدولي، دون معرفة ردة فعل الحكومة الحالية أو برلمانها اللذين اعتادا على تجاهل قضايا الجريمة المنظمة والفساد.

  ولفت البيان، الانتباه الى ان هناك ثمة مسلسل منظم لإطلاق سراح المتورطين بجرائم إلابادة الجماعية في سياق التطهير الطائفي والعرقي، ومنهم المدعو ( حيدر حميدة ) الذي هرب مؤخرا من سجن التاجي، وسط مؤشرات على وقوف جهات حكومية وراء ذلك .. موضحا ان المسؤولين في الحكومة الحالية وعلى رأسهم المالكي اعتادوا على اتهام هذه الجهة أو تلك بعمليات الإرهاب التي تطال العراقيين الأبرياء كل يوم، في محاولات يائسة للتمويه وصرف النظر عن الفاعلين الحقيقيين الذين يرتكبون هذه الجرائم، وفقا للمقولة السائدة: الهجوم خير وسيلة للدفاع.

وفي ختام بيانها اعادت هيئة علماء المسلمين الى الاذهان ما اكده مسؤولون أمنيون في ما يسمى مجلس محافظة بغداد بإن منفذي الاغتيالات التي شهدها العراق ولاسيما العاصمة بغداد ينتمون الى الأجهزة الأمنية الحكومية، ويعملون لحساب أجهزة الاستخبارات إلايرانية، كما كانت وزارة الداخلية الحالية قد أصدرت تقريرا اكدت فيه أن 70% من الاغتيالات التي شهدها العام الماضي تمت بعبوات لاصقة وبأسلحة كاتمة للصوت جرى التدريب عليها في دول مجاورة .. داعية الشعب العراقي الابي الى مواصلة انتفاضته ضد هذا الظلم، الذي لا يمكن التخلص منه دون ثورة شعبية دائمة تعم أرجاء البلاد، ولا تتوقف حتى تطهير أرض الرافدين من رجس الاحتلال الغاشم وعملائه الاذلاء .

   الهيئة نت    
ح