أكد اتحاد الصناعات العراقية اليوم السبت توقف أكثر من 95 بالمائة من المشاريع الصناعية العراقية الخاصة منذ الغزو الأمريكي والاحتلال الظالم عام 2003، عازيا السبب إلى التدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي وعدم تفعيل بعض القوانين الاقتصادية، بينما دعا إلى وضع ضوابط لعملية الاستيراد والتصدير ليكون المنتوج المحلي قادرا على منافسة الإنتاج الأجنبي. ونسبت مصادر صحفية إلى رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون قوله: إن المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص في العراق -التي يبلغ عددها أكثر من 40 الف مشروع مسجل لدى الاتحاد- توقفت بنسبة 90 الى 95 % بعد عام 2003، مبينا أن التوقف قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 كان يتراوح بين 70 الى 75 %.

وعزا ذنون أسباب توقف المشاريع الصناعية إلى التدهور الأمني الذي شهدته البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وقلة الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه جرى خلال العام الماضي 2010 تشريع أربعة قوانين مهمة، وهي حماية المستهلك العراقي وقانون حماية المنتج العراقي وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتعريفة الكمركية، لكنها لم تنفذ؟!!.

وأضاف ذنون أن تلك المشاريع -التي من شأنها تطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص- لم تنفذها أية مؤسسة أو وزارة حكومية، لذلك بقيت معلقة، ولم تطبق على ارض الواقع، فضلا عن وجود محاولات من وزارة المالية لإيقاف التعريفة الكمركية.

وتابع ذنون أن القوانين لا تلغى الا بقوانين أخرى تصدرها الجهات المختصة، لافتا إلى أن المشاريع الصناعية لا تحتاج إلى أموال لتشغيلها بقدر ما تحتاج إلى بنى تحتية من كهرباء وماء وخدمات أخرى متعلقة بتشغيل هذه المشاريع.

ودعا رئيس اتحاد الصناعات العراقية إلى ضرورة وضع ضوابط لعملية الاستيراد والتصدير ليكون المنتوج المحلي قادرا على منافسة الإنتاج المستورد.

وكان وزير الصناعة السابق فوزي حريري قد أكد في وقت سابق أن ما يقارب من 99% من الصناعة في العراق مرت في حالة جمود منذ الغزو الأمريكي الظالم عام 2003، مؤكدا أن معظم القطاعات دمرت أو نهبت أو اغلقت.

وصدرت عدة قوانين جديدة خلال العام الماضي 2010، لكنها لم تنفذ حتى الآن، بما في ذلك قانون التعريفة الكمركية أو إغراق السوق العراقية بالسلع الرخيصة، وفرض تعريفة على بعض الواردات من مواد التنمية الصناعية؟!!.


وكالات +    الهيئة نت    

ي