هاجم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني بعد رفض الأخير خطة الحكومة لدمج وزارات من دون نيل مصادقة البرلمان.

وكان نجاد قد دخل في صدام مع المرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الذي رفض قرار نجاد بعزل وزير الاستخبارت.

وانتقد الرئيس الايراني لاريجاني، قائلاً: إن رئيس البرلمان يعدّ أنه القانون، وهذا افتراض خاطئ. لا يمكن للمرء تفسير القانون على هواه وفرض ذلك على الحكومة.

واضاف أن هذا يعطّل ادارة البلاد. على المرء ألا يلوّث المناخ السياسي للبلاد، ويوتّره من دون سبب.

من جهته, ساند المرجع الإيراني أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور لاريجاني الذي يشرف على التزام الحكومة بالدستور في وجوب أن يمثل الوزراء الجدد امام البرلمان لنيل ثقته.

وكان لاريجاني قد حذر الحكومة من ثمن باهظ ستتكبّده، اذا نفذت خطتها لدمج 8 وزارات التي وصفها بأنها غير شرعية. وشدّد على ضرورة بقاء الوزراء الذين نالوا مصادقة المجلس في مناصبهم حتى إقالتهم.

وكانت صحيفة "جوان" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قد قالت: إن فريق أحمدي نجاد يسعى بعد هزيمته أمام المرشد الأعلى إلى زعزعة الحكم وإشاعة الفوضى والفتنة.

وأضافت أن قرار إقالة وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي القريب من المرشد هو بمثابة تحضير للفتنة التي يعد لها احمدي نجاد من أجل تقليص دور المرشد والإطباق على مراكز السلطة في الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن الإقالات التعسفية -التي نفذها احمدي نجاد ضد وزراء قريبين من المرشد وتعيين آخرين مكانهم موالين له- هدفها إبعاد خامنئي عن مواقع القرار.

ورأت أن المرشد وافق على الإقالات السابقة حفاظاً على استقرار البلاد ولعدم اتهامه لاحقاً بالتسبب في شرخ معسكر المحافظين، لكن الوضع تجاوز المعقول، حسب ذكر الصحيفة.

وذكر مسؤول في الحرس الثوري أن فريق أحمدي نجاد يوهم الجميع بأنه يحافظ على مبدأ ولاية الفقيه، لكنه يعمل عكس ذلك، مؤكدا أن جدار الثقة الذي بناه المرشد تجاه الرئيس انهار نهائياً.

وكان نجاد قد فاز بولاية ثانية بعد دعم خامنئي له في انتخابات اتهمت المعارضة سلطات النظام الإيراني بتزويرها لصالحه.


وكالات +    الهيئة نت    

ي