ألقت السلطات التونسية القبض على ما يقرب من 200 شخص في أعقاب سلسلة احتجاجات مناهضة للحكومة تصاعدت إلى اشتباكات في الشوارع منذ مطلع الأسبوع في العاصمة. ونقلت وكالات الأنباء اليوم عن مسؤولين أمنيين قولهم: "إن الجيش قام بالاعتقالات في مداهمات يومي الاثنين والثلاثاء في أنحاء متفرقة من البلاد حيث لا يزال التوتر شديدًا بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في شهر كانون الثاني الماضي".

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيانٍ أصدرته أمس أن حوالي ستمائة شخص تَمّ اعتقالهم في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 آيار الجاري، وأنّ الأشخاص الذين تَمّ إيقافهم بالعاصمة تونس وُجِّهت لهم تُهَم تتعلق "بمخالفة قانون منع التجول وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام وترويع المواطنين وسلبهم وترويج مخدرات وتكوين عصابة مفسدين وكان من بينهم ثلاثة أشخاص من المطلوبين".

وأوضحت المصادر الصحفية أن شرطة مكافحة الشغب التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم ألحد الماضي احتجاجات نظمها عشرات الشبان الذين يطالبون برحيل الحكومة ورئيس الوزراء (الباجي قائد السبسي)، حيث يطالب المتظاهرون بالكشف عن حقيقة مسار الأوضاع السياسية على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التونسي السابق (فرحات الراجحي)، تحدث فيها عن وجود حكومة ظِلّ تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري إذا تسلمت حركة النهضة الإسلامية السلطة، على حد تعبيره.

ونقلت الإنباء عن عدد من المحتجين قولهم: إنهم "يخشون أن الإدارة الانتقالية ستتنصل من تعهدها لقيادة تونس نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم المطلق في عهد بن علي".

وكان توتر أمني قد ساد مدينة باجة في الشمال الغربي لتونس، بعد محاولة أعداد من المتظاهرين اقتحام مقارّ أمنية ومحال تجارية قبل أن تتصدّى لهم قوات الأمن والجيش، وإثر هذه الاحتجاجات التي أعقبتها اضطرابات أمنية، فرضت السلطات التونسية اعتبارًا من السبت الماضي حظر تجول في إقليم تونس الكبرى الذي يشمل محافظة تونس العاصمة، وذلك من التاسعة ليلاً إلى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي لفترة غير محددة.

كما تجدّدت المظاهرات الأخيرة في بعض المدن التونسية، منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد، رافعة المطالب نفسها.


البشير +    الهيئة نت    
ج