أكدت مصادر مطلعة أن أكثر مؤسسات الدولة في حكومة المالكي الثانية الناقصة أصبحت مقاطعات لعوائل المسؤولين وأقاربهم وأبناء عمومتهم. ونقلت الانباء الواردة اليوم الجمعة عن المصادر المطلعة قولها: إن كل من يتولى مسؤولية في موقع ما بالحكومة يعمد إلى تعيين أقاربه خارج الضوابط والسياقات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويقفز على تلك التعليمات والضوابط.

وأضافت ان هذه التجاوزات أدت إلى حرمان شريحة كبيرة من العراقيين من الحصول على تلك التعيينات التي يستحقونها.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هذه التجاوزات أفرزت أيضا زيادة في تفشي الفساد الإداري بسبب عدم عدالة التوزيع وحصرها بشخصيات معينة لها نفوذها داخل مؤسسات الدولة ووزاراتها في حكومة المالكي الناقصة.

وطالبت بفتح تحقيق يشمل وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة وكشف تعيينات أقارب المسؤولين في تلك الوزارات.


وكالات +    الهيئة نت    

ي