اتهمت السلطات القضائية في تونس الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) وزوجته (ليلى الطرابلسي) بـالتآمر على الأمن الداخلي، وذلك في اتهامات جديدة متعلقة بقتل المحتجين خلال الثورة الشعبية التي بدأت في كانون الأول  الماضي وانتهت بهروب بن علي في 14 شباط.

ونقلت وكالات الأنباء اليوم عن مصدر في وزارة العدل التونسية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة وجه التهم إلى بن علي وزوجته، كما أحال ملفاتهم وملف (قيس بن علي) ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية "الوردانين"، إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل جرائم المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.. فيما قال وزير العدل التونسي (الأزهر القروي الشابي) إن ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.

وبهذا الصدد ذكرت المصادر أن أهالي الشهداء أكدوا في عريضتهم التي وجهوها عقب هذه الأحداث إلى السلطة القضائية بقولهم : "إن أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب (قيس بن علي)، وعندما تم التصدي لهم فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق عليهم ما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين".

ووقعت أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى في الليلة الفاصلة بين 15 و16 من شهر شباط الماضي وكانت وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصا من أجهزة أمن النظام السابق المؤتمرين بأمر بن علي.

وكان قد أعلن في منتصف شهر نيسان المنصرم أن السلطات الانتقالية تقوم بإعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته إلى السعودية منذ فراره في 14 كانون الثاني الماضي.. فيما أصدرت السلطات التونسية في 26 من الشهر نفسه أي بعد 12 يوما من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى طرابلسي.


المسلم +    الهيئة نت    
ج