أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الخميس حكماً بسجن وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) مدة 12 سنة، بتهمة التربح وغسيل الأموال . ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر في زارة الداخلية أن المحكمة غرّمت الوزير مبلغاً يصل إلى 14 مليون جنيه مصري أي ما يعادل (2.3 مليون دولار) للتهم ذاتها، وذلك بعد أن  نظرت المحكمة في القضية على مدار أربع جلسات، أنكر خلالها العادلي (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى العادلي قيامه خلال الفترة من تشرين الأول 2010، وحتى السابع من شباط 2011، وبصفته موظفا عاما ـ وزيرا للداخليةـ ، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، ويشمل ذلك إصدار تكليف إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وفي هذا الصدد ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لـ(محمد فوزي محمد يوسف)، وهو نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، على نحو حقق للعدالي منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.. كما اتهمت النيابة العادلى بغسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

كما تنتظر العادلي أيضاً قضية جنائية كبرى تتعلق باتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين وبالتسبب بالفلتان الأمني الذي شهدته مصر خلال ثورة 25 كانون الثاني الماضي.

يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى، ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة للنظر بالقضية في 21 أيار الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.


وكالات +    الهيئة نت    
ج