تبحث مجموعة الاتصال حول ليبيا في العاصمة الايطالية روما اليوم السبل الكفيلة بدعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وذلك غداة اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد مسؤولين ليبيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واوضحت المصادر الصحفية ان المجلس الانتقالي يتطلع الى ان يتمخض الاجتماع الذي تشارك فيه ( 22 ) دولة وست منظمات دولية بينها الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وستة مراقبين بينهم الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، عن حصوله على ثلاثة مليارات دولار تخصم من مبيعات النفط لاحقا كدعم مالي يمكنه من تلبية حاجات الليبيين.

ونسبت المصادر الى المتحدث باسم المجلس ( عبد الحفيظ غوقة ) قوله ان الهدف من اجتماع روما هو تحديد كيفية تمكين الشعب الليبي من الاستخدام الأفضل لموجوداته المجمدة عبر العالم .. مؤكدا ثقته بإمكانية الحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار كان المجلس قد طلبها يوم الثلاثاء الماضي.

بدوره أعلن وزير الخارجية الايطالي ( فرانكو فراتيني ) أن الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال يسعى إلى التأكيد بأن التدخل العسكري في ليبيا يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع آلية لمساعدة للمعارضة ماليا.. معربا عن امله في أن يتوصل المشاركون في الاجتماع إلى وضع آلية لصندوق دولي مضمون وشفاف يعمل تحت رقابة دولية، لتزويد المعارضة بالحاجات الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلنت النمسا أنها جمدت مليار و ( 200 ) ألف يورو من موجودات النظام الليبي في إطار العقوبات المفروضة على أقارب العقيد القذافي، فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي ( آلان جوبيه ) عن أسفه لتردد القضاء البريطاني في الإفراج عن أكثر من مليار دولار جمدتها لندن.

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ( لويس مورينو أوكامبو ) أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيطلب قريبا إصدار مذكرات جلب لثلاثة مسؤولين في النظام الليبي ـ لم يسمهم ـ بتهم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في ليبيا .. موضحا انه يملك افادات شهود عيان وتسجيلات فيديو وصورا تؤكد وقوع جرائم ضد الانسانية منذ الاحتجاجات التي بدأت في ليبيا قبل أكثر من شهرين .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح