قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا (مصطفى عبد الجليل) إن المجلس فرغ من وضع قانونه الأساسي ويعكف على تشكيل حكومة انتقالية بالتشاور مع المكتب التنفيذي. ونقلت وكالات الأنباء اليوم عن عبد الجليل قوله في تصريحات أدلى بها "إن المجلس انتهى إلى وضع نظام أساسي يتم بمقتضاه تشكيل عدد من الحقائب بينها وزارتا الدفاع والداخلية، لتسهيل عمل المجلس بما يسهم في تطوير الأداء العسكري للثوار، ويحقق مناخا آمنا في المناطق التي يسيطرون عليها". .وأضاف أنه يجري الآن تسمية أشخاص لتولي تلك الحقائب، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع ستسند إلى شخصية مدنية.

إلى ذلك ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا (عبد الإله الخطيب) أن هناك استعدادات من جانبي الصراع في ليبيا لوقف إطلاق النار، لكن المجلس الانتقالي اشترط رحيل العقيد (معمر القذافي) وعائلته، وإلا فإن وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا.

من جهة ثانية قال رئيس اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي في المعارضة الليبية (علي الترهوني) إن قيادة الثوار تتوقع أن تقرضها قوى أجنبية مبالغ تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار بضمان أصول الدولة الليبية المجمدة المحتجزة في الخارج، وفق تصريحات أدلى بها أمس.

وقال الترهوني إن الثوار ينفقون ما بين 50 مليونا و100 مليون دينار ليبي أي ما يعادل من 43 مليونا إلى 86 مليون دولار يوميًا.. مشيرًا إلى أن السيولة المالية التي لديهم محليا ستكفيهم بهذا المعدل لمدة ثلاثة أسابيع أو على الأكثر أربعة أسابيع.

وتوقع المسؤول المالي في المعارضة أن تقوم حكومات أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة بتقديم خطوط ائتمان، وأكد على أن الأموال يجب أن تصل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام.


وكالات +    الهيئة نت    
ج