نقلت وكالات الأنباء اليوم عن مصادر وصفتها بـ \"رفيعة المستوى\" في وزارة الداخلية الحالية أن أوامر صدرت بإقالة مدير عام شرطة العاصمة بغداد، بسبب قضايا فساد واختلاس. وأوضحت تلك المصادر أن ما تسمى "هيئة النزاهة" أعدت ملفًا يتهم اللواء الحقوقي (علي عدنان يونس) مدير شرطة بغداد وعدداً من الضباط المقربين له بعمليات فساد كبيرة واختلاس أموال، تبعه قرار من الحكومة الحالية يقضي بإعفائه من منصبه وتعيين قائد شرطة البصرة السابق اللواء الركن (عادل دحام) ليشغل منصب مدير عام شرطة بغداد وكالة، حيث استلم منصبه بعد ظهر يوم أمس الخميس.

وأضافت المصادر أن "أوامر إقالة يونس صدرت قبل أيام، وأنه وعدداً من الضباط التابعين له يخضعون لتحقيق تجريه هيئة النزاهة"، فيما لم تذكر تفاصيل وافية عن الموضوع أو تبين حقيقة ملفات الفساد المتورط بها، وحجم الأموال التي اختلسها.

ويشير مراقبون إلى أن المالكي يقوم بإجراءات الإقالة هذه في محاولة منه للتشويش على الرأي العام إزاء ملفات الفساد الذي ينخر مؤسسات حكومته، بغية إفلات المتورطين من العقاب من خلال حمايتهم بداعي إقالتهم، مرجحين أن يكون المالكي نفسه متواطئا معهم في تلك القضايا فيلجأ إلى غلق ملفاتهم وإنهائها على هذه الطريقة.


وكالات +    الهيئة نت    
ج