اكدت لجنة استشارية مكلفة بإعداد خطة لإعادة الإعمار في اليابان إن إعادة إعمار البلدات والمدن التي دمرها الزلزال وموجات التسونامي التي ضربت البلاد في الحادي عشر من الشهر الماضي، قد تستغرق عشر سنوات. ونقلت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم عن ( جون أيو ) احد اعضاء مجلس تخطيط إعادة الإعمار –الذي أنشئ بعد الزلزال لتقديم المشورة للحكومة بشأن جهود إعادة الإعمار- قوله إن السنوات الثلاث الأولى ستكرس لإعادة إعمار الطرق وإنشاء مساكن مؤقتة، فيما تكرس اربع سنوات أخرى لاعادة إعمار البلدات .. مشيرا إلى أن تحقيق التعافي الكامل للبلاد قد يستغرق فترة أطول من المدة المقررة ، لان المنطقة المتضررة أكبر بكثير من مدينة ( كوبي ) التي دمرها زلزال عام 1995.

وأكد المجلس - الذي يضم باحثين وحكاما محليين ومسؤولين في شركات وكاهنابوذيا- أن تحديات إعادة الإعمار تعاظمت بعد الأزمة التي عرفتها محطة فوكوشيما داييتشي النووية التي ضربتها موجات المد العاتية.

وكانت السلطات اليابانية قد أمرت عشرات الآلاف من السكان حول المحطة المذكورة بترك منازلهم بعدما عطلت موجات المد نظام تبريد المحطة وتسببت بتسربات إشعاعية في أكبر كارثة نووية في العالم منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.

يشار الى ان الحكومة اليابانية كانت قد اقرت الأسبوع الماضي اعتمادا أوليا بنحو 50 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار، لكن هناك جدلا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن كيفية تمويل الاعتمادات الإضافية التالية.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة امس الثلاثاء أنها منحت الإذن للسلطات في المحافظات المتضررة من الزلزال ببيع بطاقات يانصيب بقيمة 30 مليار ين أي ما يعادل نحو 366 مليون دولار خلال الصيف الحالي، لتمويل عمليات إعادة الإعمار.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات قولها إن  البطاقات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ين ياباني ستتوفر في الأسواق بين الثلاثين من تموز والتاسع من آب المقبلين في تسع محافظات ومدينتين .

وكالات +    الهيئة نت    
ح