أمر النائب العام المصري بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين للمحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع الكيان الصهيوني، وذلك لإهدارهم المال العام وإضرارهم بالمصالح العليا للبلاد وتمكينهم الغير من تحقيق منافع مالية بتصديرهم الغاز إلى الكيان الغاصب بأسعار متدنية وأقل من السعر العالمي وبشروط مجحفة.

وقال بيان للنائب العام عبد المجيد محمود أمس السبت: إن هذه الصفقة أدت إلى خسارة الدولة نحو 714 مليون دولار وتمكين رجل الأعمال الهارب حسين سالم من تحقيق منافع مالية.

ويعد القرار جزءا من حملة على الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاما، أطلقتها الحكومة الجديدة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا.

وأضاف بيان النائب العام أن المسؤولين الذين حبسوا على ذمة التحقيقات الأسبوع الماضي سيحاكمون أمام محكمة للجنايات في القاهرة في موعد سيتقرر لاحقا مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا، واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولي، وحبسه على ذمة القضية.

الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يحصل على 40% من حاجاته من الغاز الطبيعي من مصر.

وقد أكدت الحكومة المصرية مؤخرا أنها ستراجع عقود الغاز الطبيعي مع الدول الأخرى بما في ذلك الكيان الصهيوني والأردن، وهو ما قد يترتب عليه زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.


وكالات +    الهيئة نت    

ي