تراجع الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) اليوم عن موافقته على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن منصبه خلال 30 يوما متعهدا بعدم تسليم السلطة \"إلا عبر انتخابات عامة\". ونقلت وكالات الأنباء عن صالح قوله خلال تصريحات نشرت له مساء اليوم إن تنحيه عن السلطة يعني تسلم من سماهم "الانقلابيين" زمام الأمور في البلاد، وأضاف: "إن نقل السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء" مؤكدا استعداده لقبول مراقبين دوليين.

وقال الرئيس اليمني خلال تصريحات: نحن "نتمسك بالشرعية والدستور ولن نقبل بالفوضى الخلاقة"، على حد تعبيره، فيما شن هجومًا على دول الغرب متهمًا إياهه بالتغاضي عن ما وصفها بـالأعمال التخريبية في اليمن، ومحذرا من أن الغرب سيدفع ثمن ذلك غالياً.. حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان منه تسليم السلطة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن قبوله خطة سياسية طرحها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في البلاد، بعد قام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور (أبو بكر القربي) بتسليم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (عبد اللطيف الزياني) وبشكل رسمي موافقة المؤتمر وحلفائه من أحزاب التحالف على المبادرة الخليجية.

وتنص المبادرة الخليجية على تقديم صالح استقالته إلى مجلس النواب ونقل صلاحياته إلى نائبه في غضون ثلاثين يوما وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة، مقابل منح ضمانات له ولمساعديه وأقاربه من الملاحقة القضائية.

وكالات +    الهيئة نت    
ج