تصاعدت الخلافات بين الأحزاب السياسية في جنوب السودان بسبب الدستور الجديد للدولة الذي يعطي الحق لرئيس الحكومة في إعفاء نائبه والبقاء على منصبه لأربع سنوات قادمة.
وهدد قيادي بحزب جنوبي بأن الحزب سيحمل السلاح ضد الحركة الشعبية حال إصرارها على فرض الدستور الجديد.
وقال القيادي الجنوبي: ضم برلمانيي الهيئة بالشمال إلى برلمان الجنوب مخالف للقوانين، ولا يمكن استيعاب أشخاص جدد داخل برلمان منتخب في الأصل.
على الجانب المقابل، قال جون لوك وزير الشؤون القانونية وتطوير الدستور بالحكومة في جنوب السودان وفق صحيفة "الانتباهة" السودانية: إن مشروع الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي أعدته الوزارة ينص على استمرار الحكومة الحالية في الحكم حتى عام 2015 حسب نتائج الانتخابات الأخيرة.
وأضاف لوك أن الدستور لم يحدد نسب مشاركة أي من القوى السياسية في السلطة، لكنه أشار إلى أن الأمر مخول لرئيس حكومة جنوب السودان عند تشكيل حكومته عقب 9 تموز/ يوليو المقبل.
وكالات + الهيئة نت
ي
الدستور الجديد لجنوب السودان يشعل الخلاف بين الأحزاب السياسية