تفجرت فضيحة جديدة في وزارة التجارة الحالية ضمن آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ عام 2003 ، واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان وزارة التجارة الحالية فتحت تحقيقا مع عدد من المسؤولين فيها بشأن الحليب الفاسد الموجود في مخازن الوزارة واحباط محاولة لسحبه، بعد اكتشافها فضيحة صفقة الزيت المنتهي صلاحيته وتوزيعه على المواطنين في محافظة البصرة .. مؤكدة ان المصيبة الكبرى تكمن في ان احد اعضاء ما تسمى دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي يدافع عن هذه الفضائح ويحاول التغطية على المسؤولين عنها.

ونسبت الانباء الى وزير التجارة الحالي ( خير الله بابكر ) قوله في تصريح نشر اليوم : " انه لاحظ في مخازن الوزارة كميات من حليب الكبار بالرغم من أن هذه المادة ليست ضمن مفردات الحصة التموينية، وعلى اثرها تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والوقوف على أسباب شراء هذه المادة " .. مشيرا الى ان اللجنة اكتشفت ان أحد التجار قام بسحب (1250) طناً من مادة الحليب بالرغم من قرب نفاذ صلاحية استهلاكه، وسارعت الى ايقاف سحب الكمية وقامت بحجز المادة، وفتحت تحقيقا بذلك .

وخلص الوزير المذكور الى القول ان الشركة العامة للمواد الغذائية التابعة للوزراة استوردت هذه الكمية من الحليب في عام 2009 .. مشيرا الى ان الوزارة أطلعت ما وصفها بالجهات العليا على قضية الحليب الفاسد التي هي الان قيد التحقيق.

الهيئة ننت
ح