وافق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر والتي تتضمن المطالبة يتنحيته عن منصبه. وأكد طارق الشامي أحد مساعدي الرئيس صالح في تصريح نشر اليوم موافقة الرئيس على المبادرة التي تنص على تقديم استقالته إلى مجلس النواب ونقل صلاحياته إلى نائبه في غضون ثلاثين يوما وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة, مقابل منح ضمانات له ولمساعديه وأقاربه من الملاحقة القضائية.

مقابل ذلك وصف المتحدث باسم المعارضة ( محمد قحطان ) المبادرة التي سلمها وزير الخارجية الإماراتي ( عبد الله بن زايد آل نهيان ) أمس السبت في أبو ظبي إلى نظيره اليمني أبو بكر القربي، بالإيجابية .. مؤكدا موافقة ائتلاف اللقاء المشترك المكون من سبعة أحزاب عليها مع بعض التحفظات.

وأوضح قحطان ان المعارضة ترفض الدعوة الموجهة لها في المبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال سبعة أيام من توقيع الاتفاق وأنها تريد أن يتنحى صالح أولا .. متسائلا كيف سنؤدي القسم أمام صالح الذي فقد شرعيته؟

واشارت الانباء الى ان المعارضة اليمنية شددت على أن الاعتصامات حق دستوري لا يجوز التفكير في منعها ولا الاتفاق على ذلك، وأن ضمانات العفو ستمنح لمن يعتزل السلطة والعمل العام ، كما اشترطت أن يوقع الرئيس اليمني على الاتفاق بنفسه.

وازاء ذلك عبر الالاف من شباب الثورة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء عن رفضهم لما وصفوه بخيانة الأحزاب لقضيتهم، كما رفضوا كل المفاوضات والمبادرات التي تجري خارج ساحات الثورة، وقالوا في بيان نشر اليوم " نؤكد للعالم أجمع أن ثورات الشعوب غير خاضعة للمساومات والحوارات السياسية".

وأضاف البيان " ندعو إخوتنا في دول الجوار إلى احترام إرادة شعبنا بدعم ثورته السلمية البيضاء وإيقاف سيناريو النظام الدموي بدلا من محاولة إنقاذه"، فيما عدّ ( خالد الأنسي ) المتحدث باسم الحركة الشبابية ـ إحدى الحركات الرئيسية المشاركة بالاحتجاجات - المبادرة الخليجية بأنها غير مقبولة .. مؤكدا إن الشباب يرفضون منح الحصانة لصالح ويصرون على محاكمته.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح الذي يقود البلاد منذ 32 عاما قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتنحى عن السلطة حتى تنتهي ولايته عام 2013 .. متحديا بذلك مطالبات الشعب اليمني بتنحيه الفوري، وقال " نعم نرحل عن السلطة عبر صندوق الاقتراع وليس عبر الانقلاب، ومن يريد السلطة فعليه أن يمتلك شجاعة أدبية ويطالب بانتخابات مبكرة سواء رئاسية أم نيابية وهذا ما يكفله دستور الجمهورية اليمنية ".

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح