ارتفعت حدة التصريحات بين رئيس مجلس النواب الحالي اسامة النجيفي وائتلاف \"دولة القانون\" بقيادة رئيس وزراء الحكومة الناقصة نوري المالكي. ونسبت مصادر صحفية أمس الاثنين إلى النجيفي انتقاده الوضع الموجود حاليا، واصفا المالكي بأنه لا يستطيع ادارة الحكومة الناقصة واربع وزارات بالوكالة.

وعدّ النجيفي عدم تسمية الوزراء الامنيين إخلالا بالاتفاق السياسي وضعفا من المشاركين بالعملية السياسية في عدم القدرة على الاتفاق على وزراء محددين.

وعن امكانية اعادة الانتخابات النيابية، أكد النجيفي انه لو فشلت حكومة المالكي الناقصة في تقديم ما يلزم في اطار حقوق الناس وملف الخدمات والعاطلين عن العمل والتدهور الامني والموضوع الدولي والعلاقات الخارجية، فإن هناك كثيرا من الملفات التي عليها علامات استفهام، وبالتأكيد، فإن هذه الشراكة لن تستمر طويلاً، وسيكون هناك طلب لاعادة الانتخابات من جديد مبكرا، موضحا أن هذا القرار لم يتخذ بعد.

وفي مقابل ذلك، لوح اعضاء في ائتلاف "دولة القانون" بامكانية استبدال النجيفي كما حصل مع محمود المشهداني، الا انه ليس هناك موقف رسمي لائتلافهم في الشأن حتى هذه الساعة.

وقال عضو ائتلاف "دولة القانون" حسن السنيد: نحن اشرنا الى بعض النقاط في أداء الرئاسة، وهناك دعوات من بعض النواب وفي كتل مختلفة في اطار هذا الموضوع، ولكن ليس هناك قرار واضح لا بالنسبة الى كتلتنا ولا لدى الكتل الاخرى حتى الآن.


وكالات +    الهيئة نت    

ي