أكدت إحصائية أعلنتها ما تسمى \"لجنة المرأة والطفل\" في مجلس ذي قار أن أكثر من 30 ألف أسرة في المحافظة تعيلها نساء، بينما أكدت منظمة مدنية أن تفاقم الظاهرة يأتي بسبب غياب الدور الحكومي في وضع حلول ناجحة لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة. ونقلت مصادر صحفية اليوم الاحد عن رئيسة "لجنة المرأة والطفل" في المجلس منى الصافي قولها: ان أكثر من 30 ألف أسرة في محافظة ذي قار تعيلها نساء بحسب الإحصاءات والبيانات المتوفرة لدى اللجنة.

واضافت أن نحو 15 الف امرأة مطلقة وارملة يتسلمن رواتب واعانات يعلن أسرهن بحسب الإحصاءات المسجلة رسميا في دائرة المرأة، بينما هناك اسر أخرى تنتظر دورها للحصول على تلك الإعانات.

ونوهت رئيسة اللجنة إلى وجود 6 آلاف معاملة جديدة لنساء يرغبن في الحصول على تلك الرواتب، وقد جرت الموافقة عليها، فضلا عن مئات من النساء الاخريات اللواتي ينتظرن فتح التسجيل لشمولهن بتلك الرواتب والاعانات التي توزع على شكل مبالغ زهيدة لا تكفي لسد احتياجات العائلة العراقية في مثل هذه الاوضاع.

من جهتها، أكدت منظمة مدنية أن ازدياد أعداد الأسر التي تعيلها نساء في المحافظة بشكل كبير يأتي نتيجة فقدان الزوج وارتفاع حالات العنوسة والبطالة.

وقالت المنظمة المدنية: إن شريحة كبيرة من النساء بدأت تلجأ إلى ممارسة أعمال متنوعة، منها يدوية مثل جمع النفايات والخياطة أو "مهن أخرى"؟!! للحصول على كسب مادي يمكن من خلاله إعالة أفراد أسرهن.

وأضافت أن لجوء تلك النساء للعمل يأتي بسبب غياب دور حكومة المالكي الناقصة في هذا الجانب لا سيما في موضوع الرعاية الاجتماعية، اذ ان هناك مئات من النساء لم يستطعن ترويج معاملة للحصول على رواتب لهن بسبب الروتين المتبع في الدوائر الحكومية.

وطالبت المنظمة المدنية بجعل وزارة شؤون المرأة وزارة سيادية؛ لكونها تختص بشريحة واسعة من النساء العوانس والمطلقات والأرامل.

من جهتها، أفادت منظمة مدينة أخرى بأن النساء اللواتي يُعِلْنَ أسرهن في محافظة ذي قار بحسب الإحصائيات بلغ عددهن نحو 60 بالمئة من سكان الاقضية والنواحي ما عدا مركز مدينة الناصرية الذي تتراوح نسبة النساء المعيلات فيه بين 20 إلى 25 بالمئة.

وطالبت المنظمة بمساعدة تلك النساء في الحصول على درجات وظيفية في دوائر الدولة او توفير بعض مستلزمات العمل لهن.


وكالات +    الهيئة نت    

ي