قررت الحكومة السورية اعتماد اليورو بدل الدولار في تعاملاتها العامة, وذلك كإجراء احترازي لمواجهة عقوبات قد تقرر واشنطن فرضها على دمشق. ومنذ مايو/أيار 2004 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا ومنعتها من استيراد المنتجات الأميركية باستثناء المواد الغذائية والأدوية.

وتتهم واشنطن دمشق بدعم ما تسميه بالإرهاب وتعطيل الجهود الأميركية لإعادة بناء العراق وتوفير الاستقرار له على حد زعم واشنطن.

وقضى تعميم أصدره رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بتحويل اعتمادات جميع الوزارات والمؤسسات العامة على اليورو عوضا عن الدولار لتسديد المبالغ المستحقة تجاه جهات خارجية.

وتضمن التعميم أيضا اعتماد اليورو في العقود المستقبلية سواء في الاستيراد أو التصدير أو الخدمات.

ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد ضرغام قوله إن هذا الإجراء مهم وضروري في ظل وجود تهديدات ضد سوريا من الجانب الأميركي الذي قد ينجم عنه تعقيدات في الإجراءات المصرفية وعمليات التحويل إلى سوريا من قبل البنوك المراسلة في أوروبا.

وكالات
13/2/2006