اعترفت وزارة العدل في الحكومة الحالية بوجود أكثر من أربعة الاف وثيقة دراسية مزورة لمنتسبي دائرة الاصلاح. ونسبت الانباء الصحفية الى مصدر مسؤول في المكتب الاعلامي للوزارة المذكورة قوله في تصريح نشر اليوم " ان لجاناً متخصصة تمكنت وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام للوزارة وهيئة النزاهة العامة، من ضبط هذا العدد من الوثائق المزورة لمنتسبي دائرة الاصلاح " .. مشيرا الى ان الوزارة أصدرت أمراً بفصل ( 38 ) من المزورين ومطالبتهم باسترجاع الرواتب التي كانوا قد تسلموها طيلة مدة خدمتهم غي الدائرة المذكورة .

وأوضح المسؤول ـ الذي لم يذكر اسمه ـ في ختام تصريحه ان الوزارة ستصدر لاحقا أوامر مماثلة ، حال الانتهاء من الاجراءات القانونية والادارية، والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة التي تثبت تورط المنتسبين بالتزوير.. مؤكدا ان ما يسمى مكتب المفتش العام واللجان المتخصصة تواصل جهودها في التحري عن الوثائق الدراسية لجميع منتسبي وزارة العدل، وستتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه بعملية التزوير.

الجدير بالذكر ان ظاهرة تزوير الوثاق والشهادات الدراسية التي لم يألفها العراقيون سابقا بدأت تتفاقم في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في اطار آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في هذا البلد الجريح منذ ابتلائه بالاحتلال الغاشم عام 2003 .

   الهيئة نت    
ح