أرجأت محكمة بحرينية إلى يوم 20 نيسان/ إبريل قضية يحاكم فيها بحريني وإيرانيان اثنان متهمون بالتجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني. وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أرجأت قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني المتهم فيها بحريني وإيرانيان إلى جلسة 20 نيسان/ إبريل الجاري.

وجرى اعتقال البحريني بعد ظهور اسمه في تحقيقات تجريها الكويت عن شبكة تجسس إيرانية على أراضيها.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر منذ 2002 وحتى نيسان/ إبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها، مؤكدة أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية من أجل الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية.

وقالت النيابة: إن المتهمين الثلاثة تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني من أجل إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وإن عناصره يجمعون بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأضافت أن المتهمين تلقوا عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية من أجل ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وأن المتهمين طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين.

ولم تعط وكالة أنباء البحرين مزيدا من التفاصيل عن القضية.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في ايار/ مايو 2010 أنها اعتقلت بحرينيا على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب النظام الإيراني في طهران، موضحة أنها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي أجرتها الكويت مع المتهمين، كما أفاد به مسؤول أمني بحريني.

لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي جرى تقديمه للمحاكمة مع المتهمين الإيرانيين الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات البحرينية أشخاصا متهمين بالتجسس لحساب إيران التي تشهد علاقاتها معها توترا شديدا منذ أن اتهمت المنامة طهران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منذ 14 شباط/ فبراير الماضي، وأنهتها في 16 آذار/ مارس بعد إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) ووصول قوات درع الجزيرة الخليجية لدعم المملكة وحفظ الأمن فيها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي