ذكرت الصحافة في العاصمة الجزائرية اليوم السبت أن القضاء الجزائري أدان بالسجن عشر سنوات مع النفاذ عسكريين سابقين ومهندس معلومات بتهمة التجسس لحساب فرنسا، وعدت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه القضية أنها "جزائرية بحتة".

وقد أدانت محكمة الجنايات في عنابة شمال شرق البلاد الجنديين بوشرمة خميسي (41 عاما) ورضا هروال (29 عاما) والمهندس المعلوماني ام كيما نصر الدين بتهمة الخيانة لمصلحة دولة ثالثة ودعم "مجموعة ارهابية".

وحكم على شقيقة رضا هروال بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة عدم الابلاغ بالجريمة.

وكان المدعي قد طلب عقوبة الاعدام للرجال الثلاثة والسجن خمس سنوات مع النفاذ للمرأة.

وجاء في محضر الجلسة الذي نشرته الصحافة الجزائرية ان القضية انكشفت في تموز/ يوليو 2009 عندما اعترف احد العسكريين لدى اجهزة الاستخبارات في بلاده قائلا: ان ملحقا عسكريا فرنسيا كان في قنصلية عنابة قد جنده، ووعده بتأشيرة دخول واقامة في فرنسا.

وكلف هذا الجندي مع شريكيه بتصوير اماكن مهمة مثل الرئاسة ووزارات وثكنات ومفاعل نووي ومنشآت نفطية، وتقديم معلومات عن احد الحراس الشخصيين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعن روسي يعمل لحساب الجيش الجزائري.

وبناء على طلب مساعد القنصل سجل الجنديان شهادة مزيفة اتهما فيها الجيش الجزائري بقتل رهبان تبحيرين في ايار/ مايو 1996 بعد اسرهم شهرين.

ويحقق قاضي التحقيق في باريس جان-مارك تريفيديك في مأساة الرهبان السبعة التي اعترفت جماعة جزائرية مسلحة بمسؤوليتها عنها.

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة فرانس برس ان "فرنسا لا علاقة لها بمحاكمة عنابة"، مضيفة انها "قضية جزائرية بحتة"، حسب تعبيرها.


وكالات +    الهيئة نت    

ي