أعلنت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" حصولها على أدلة ووثائق تؤكد وجود حالات فساد مالي وإداري في وزارة الدفاع الحالية ولا سيما فيما يتعلق بعقود شراء الطائرات العسكرية. ونسبت مصادر اعلامية الى احد اعضاء اللجنة قوله: إن \"لجنة النزاهة\" خصصت الاسبوع المقبل لدراسة ملفات الفساد في وزارة الدفاع لا سيما فيما يتعلق بعقود شراء الطائرات العسكرية.

وأضاف أن ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة الدفاع زودوا "اللجنة" بأدلة ووثائق تؤكد حدوث عمليات فساد مالي واداري كبيرين في هذه العقود.

ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فسادا.

وأوضح العضو ان "اللجنة" تدرس بعض القضايا التي تخص وزارة الدفاع المتعلقة بمقتل أشخاص في ظروف غامضة، لافتة إلى ان "لجنة النزاهة" عازمة على تقديم المتورطين في عمليات الفساد إلى القضاء الحالي حتى لو كانوا بدرجات عالية في الدولة، حسب تعبيرها.

وذكر أن "لجنة النزاهة" وضعت جدولا زمنيا لفتح ملفات الوزارات الحالية للتحقيق في عمليات الفساد الإداري والمالي، مبينا أن جميع الوزارات وضعت ضمن الجدول بلا استثناء.

وأوضح العضو أن "لجنة النزاهة" حولت الملفات الثلاثة التي حققت بها الاسبوع الماضي المتمثلة بأجهزة الكشف عن المتفجرات في وزارة الداخلية وملف الإعمار وملف شراء الطائرات المدنية إلى القضاء الحالي امس الخميس بعد استكمال الأمور الفنية داخل "اللجنة".

وأعلنت "لجنة النزاهة" الاثنين الماضي الانتهاء من دراسة أكثر من تسعة آلاف مستند ووثيقة قالت: إنها تثبت ممارسة الفساد الإداري والمالي في ثلاث ملفات كبيرة تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات غير فعالة، وملف شراء طائرات مدنية، مشيرا إلى تورط وزراء ووكلاء ومدراء عامين وضباط كبار في هذه الملفات.


وكالات +    الهيئة نت    

ي