طالب مجلس المحتجين في محافظة السليمانية بحل كل من \"البرلمان والحكومة\" في منطقة كردستان واستقالة رئيسِ ما يسمى \"الاقليم\" لعدم تلبيتهم مطالب الجماهير بالاصلاح، وكذلك إحالة منفذي اطلاقِ النار على المتظاهرين إلى القضاء.

ويضم مجلس المحتجين مجموعات من المعارضين، يؤيد معظمهم حركة التغيير الكردية "كوران" برئاسة نوشيروان مصطفى، وبينهم مستقلون ومثقفون وفنانون.

ويهدف المجلس إلى متابعة الضغط لتنفيذ مطالب الجماهير الإصلاحية، ويعمل على تنظيم جدول أعمال المتحدثين في منصة ساحة السراي، ويعد البيانات التي تصدر عن المعتصمين.

وشهدت محافظة السليمانية يوم الجمعة الماضي سقوط 37 مصاباً بسبب الصدامات التي رافقت التظاهرات التي سارت في المدينة.

وكانت قوات الأمن الكردية قد اعتدت الخميس الماضي بالضرب بالحجارة على اثنين من أعضاء حركة التغيير المعارضة أثناء تظاهرة كلار بمحافظة السليمانية، كما منعت قوات "الأسايش" الاعلام من الدخول إلى قضاء كلار لتغطية التظاهرة، مهددة بالتعرض لأعضائه في حال حاولوا الدخول، بينما اعتبرت التغيير أن منع الإعلاميين من الدخول إلى القضاء يشير إلى وجود سيناريوهات مبيتة ضد المتظاهرين.

وتشهد محافظة السليمانية منذ 17 شباط الماضي تظاهرات شارك فيها مئات من الشباب وطلبة الجامعة والمثقفين للمطالبة بإصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول إلى صدامات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح بحسب المصادر الصحية قبل أن تتحول إلى اعتصام مفتوح في ساحة السراي.


وكالات +    الهيئة نت    

ي