يواجه نائب رئيس وزراء الحكومة الناقصة لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني انتقادات من موظفين كبار في الوزارة يتهمونه باستحواذه على صلاحيات واسعة في ظل تعثر سن نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد صلاحيات نواب رئيس الحكومة. ومثل الشهرستاني أمس الاحد أمام مجلس النواب الحالي إلى جانب وزير الكهرباء للوقوف على الخطط المزعومة لتطوير الصناعة النفطية والكهربائية في البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة في وزارة النفط أن هناك تذمراً من طريقة إدارة الوزارة بعد تشكيل الحكومة الناقصة.

وأضافت أن الشهرستاني ما زال يسيطر على الوزارة، ويديرها بعد تسلمه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة؟!!.

وأوضحت أن وزير النفط الجديد عبد الكريم العيبي لا يستطيع اتخاذ أي قرار من دون موافقة مسبقة من الشهرستاني الذي يطلع على البريد اليومي لوزارة النفط لا سيما ما يتعلق بالعقود والمؤتمرات والتنقلات، وهو ما يثير حفيظة عدد من المدراء العامين في الوزارة.

ويعزو نواب في المجلس الحالي سيطرة الشهرستاني على وزارة النفط إلى غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد صلاحيات رئيس الحكومة ونوابه والوزراء.

ويواجه الشهرستاني انتقادات كتل سياسية منذ سنوات على طريقة إدارته وزارة النفط وإعادة النظر في تراخيص نفطية لعدد من شركات الاحتكار الأجنبية العام الماضي دون مصادقة مجلس النواب الحالي عليها. وزعم الشهرستاني في حينها أن ذلك من صلاحية الوزارة، ولا تحتاج إلى إقرار مجلس النواب.

وأشار خبراء إلى أن الدستور الحالي لم ينظم صلاحيات نواب الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء ومجلس النواب.

وأوضحوا أن مجلس الوزراء الحالي لم يقر حتى اللحظة نظامه الداخلي، ولا توجد صلاحيات واضحة لنواب رئيس الوزراء الثلاثة، ولذلك، فإنهم يستمدون صلاحياتهم وحجمها من رئيس الوزراء ومن اختصاصاتهم، حسب تعبيرهم.


وكالات +    الهيئة نت    

ي