أكدت ما تسمى \"لجنة الخدمات\" في مجلس محافظة ديالى وجود مئات الأطنان من المواد الغذائية التالفة في مخازن وزارة التجارة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب هدر المال العام وإحالة المقصرين للقضاء. ونقلت مصادر صحفية عن رئيس "لجنة الخدمات" في مجلس المحافظة إيمان عبد الوهاب اللامي قولها: إن وزارة التجارة جهزت المحافظة عام 2006 بمئات الأطنان من المواد الغذائية الرئيسة التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية لتوزيعها على المواطنين.

وأضافت أن تلك المواد كانت تالفة أساسا، ولم تخضع لإجراءات السيطرة النوعية، الامر الذي يؤكد وجود فساد كبير ومتنفذ في وزارة التجارة.

وأوضحت اللامي أن جميع المواد الغذائية الفاسدة لا تزال موجودة في مخازن وزارة التجارة في منطقة العثمانية، ولم يجرِ إخلاؤها حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على وجودها هناك.


وكالات +    الهيئة نت    

ي