حذرت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي جميع المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من أخفاء ملفات الفساد المالي والاداري عن ما تسمى هيئة النزاهة العامة.
ونسبت الانباء الصحفية الى ( عالية نصيف ) عضو اللجنة المذكورة قولها في تصريح نشر اليوم " إن لجنة النزاهة أبلغت جميع المفتشين العموميين بضرورة تقديم تقارير عن ملفات الفساد في المؤسسات التي يعلمون فيها الى اللجنة النيابية ضمن جدول زمني محدد " .. مؤكدة ان اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه باخفاء ذلك .
وأوضحت ( نصيف ) أن اللجنة حددت مدة اسبوعين كسقف زمني يتم خلاله تقديم ثلاثة تقارير لثلاثة مفتشين عموميين الى اللجنة .. لافتة الانتباه الى ان ما تسمى لجنة النزاهة لديها ما يثبت بأن هناك ملفات فساد تفوق أمكانيات المفتش العام وذلك لتورط كبار الموظفين الحكوميين بذلك .
واعادت عالية نصيف في ختام تصريحها الى الاذهان بان وزارات " الرياضة والشباب والتجارة والدفاع " ما زالت تعد من أكثر الوزارات في حكومة المالكي السابقة فسادا .
وكانت الحكومة الحالية قد شكلت في كانون الاول الماضي لجنة لتخفيف العقوبات القضائية الصادرة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يحملون شهادات ووثائق مزورة، الا أنها اضطرت الى التراجع عن قرارها وأعلنت تجميد عمل اللجنة نتيجة الانتقادات الكبيرة التي وجهها عدد من اعضاء مجلس النواب الحالي وما تسمى هيئة النزاهة العامة.
الجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد صنفت العراق في مؤشر الفساد لعام 2010، من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
الهيئة نت
ح
ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي تحذر المفتشين العموميين من اخفاء ملفات الفساد