أقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مساء امس، الحكومة الحالية المكونة من 32 وزيرا، إثر تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على استخدام العنف ضد المعتصمين في جامعة صنعاء ومقتل 52 منهم واصابة المئات بجروح. ونسبت الانباء الصحفية الى الرئاسة اليمنية قولها في بيان مقتضب نشر اليوم إن رئيس الجمهورية أقال الحكومة التي يرأسها الدكتور (علي محمد مجور) وقرر تكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية، باستثناء التعيين والعزل لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي رده على قرار إقالة الحكومية اليمنية، قال الناطق الرسمي باسم المعارضة ( محمد الصبري ) في تصريح نشر اليوم " إن الإقالة جاءت في الوقت الضائع، وان الشعب هو من يقرر مصير البلاد والحكومة التي ستتولى تمثيله وانه كان من الأولى أن يقدم صالح استقالته هو لكي ينجو من محاكمة الشعب على المجازر التي ارتكبها ضده " .. مشيرا الى ان الحكومة اليمنية مجرد موظفين لا حول لهم ولا قوة، ولم يقدموا شيئا للشعب اليمني على مدى ثلاثة عقود.

وكانت استقالات كبار المسؤولين اليمنيين قد توالت منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط صالح، بينهم ثلاثة وزراء وعشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الحاكم، اضافة الى وانسحاب نحو 20 برلمانيا من كتلة الحزب الحاكم في البرلمان اليمني.

وفي السياق ذاته اشارت الانباء الى ان احزاب اللقاء المشترك طالبت في بيان لها بحل البرلمان اليمني، إثر استقالات عدد من أعضائه منذ شباط الماضي، كما طالب علماء دين وشيوخ قبائل بارزون الرئيس اليمني بالاستجابة لمطالب الشعب، في الوقت الذي أصدر فيه علي عبدالله صالح مساء امس قرارا يقضي بتعيين السفير ( جمال السلال ) سفيرا لليمن لدى الأمم المتحدة بدلا عن السفير (عبد الله الصايدي) الذي أعلن استقالته على خلفية مقتل واصابة المئات من المشاركين في التظاهرات .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح