أكد عضو في ما تسمى \"لجنة النزاهة\" أن اللجنة اتفقت على عدم إعطاء معلومات عن ملفات التزوير لأسباب وصفها بالأمنية، ولعدم احتياط المزورين الآخرين غير المكتشفين إلى الآن. ونقلت مصادر صحفية عن عمار الشبلي قوله: إن الشهادات المزورة المكتشفة موزعة بين وزارات ومؤسسات الدولة كافة، مؤكدا أن نسبها عالية قد تصل إلى 10% من عدد الموظفين الإجمالي في كل دائرة حكومية.

وأضاف أن الأمر حساس، ويحتاج إلى العمل بدقة وتأنٍّ؛ لان بعض الشهادات كان يعتقد أنها مزورة، وبعد التدقيق وجدت عكس ذلك، حسب تعبيره.

وأوضح النائب أن معظم الشهادات المزورة هي من البكالوريوس فما فوق، وأن الصادرة من الداخل أكثر من الشهادات القادمة من خارج البلاد.

وأشار إلى أن الوثائق الممنوحة من الكليات الأهلية هي الأكثر تزويرا بين الكليات الأخرى، إضافة إلى أن العدد الأكبر من الشهادات زورت خارج الجامعات وبعيدا عن أنظارها.

الجدير بالذكر أن عدداً من الشهادات المزورة كانت ممنوحة من الكليات الأهلية التي ازداد انتشارها بشكل ملفت بعد عام 2003، الأمر الذي دعا إلى إغلاق عدد منها وإنذار عدد آخر.


وكالات +    الهيئة نت    

ي