جددت هيئة علماء المسلمين تأكيدها بان موضوع العدل غائب تماما في ظل الحكومة الحالية البائسة، وإن وزير العدل فيها الذي يغطي على جرائمها الوحشية ضد المعتقلين اصبح شريكا في هذا الظلم المريع. واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان ما يسمى وزير العدل في حكومة الاحتلال الخامسة لم يكلف نفسه حتى للتنبيه بان السجون الحكومية السرية التي يرزح فيها عشرات الالاف من المعتقلين العراقيين، تتناقض مع قوانين ومبادىء حقوق الإنسان .. مكتفيا بالقول خلال تصريح له مؤخرا انه قام بأغلاق سجن ( الشرف ) السري في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لعدم مطابقته معايير حقوق الإنسان .

واشار البيان الى ان وزير العدل في الحكومة الحالية بشر في ذلك التصريح البائس، أبناء الشعب العراقي باستعداد وزارته لفتح سجون جديدة لمعالجة اكتظاظ السجون الحالية بالمعتقلين، دون الافصاح عن أسماء هؤلاء المعتقلين والمصير الذي انتهوا إليه، او اعطاء ولو بارقة أمل بالسعي للإفراج عنهم، لاسيما وان معظمهم لم تثبت ضدهم اية ادانات قانونية .
 
وخلصت الهيئة في بيانها الى القول بعد أن أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش " مطلع شباط الماضي إلى وجود معتقل سرى باسم سجن (الشرف) في المنطقة الخضراء يخضع لقوات النخبة التابعة لإدارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء نورى المالكي، توالت الوثائق التي تؤكد وجود سجون حكومية سرية، لكن المسؤولين في هذه الحكومة تجاهلوا ذلك، الى ان تم الكشف مؤخرا عن هذا السجن الذي يضم أكثر من 170 معتقلا من قبل عضوة في البرلمان الحالي التي زارت السجن المذكور، واكدت ان العديد من هؤلاء المعتقلين المودعين فيه منذ سنوات، يتعرضون لشتى انواع التعذيب، فضلا عن أن ذويهم لا يعلمون عنهم شيئا ..  مطالبة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتجاوز مرحلة الاستنكار والشجب وإلادانة، إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة في سبيل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين المظلومين، ووضع حد لإرهاب الحكومة غير الشرعية ضد الشعب العراقي.

   الهيئة نت    
ح