كشفت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي النقاب عن انها تمتلك تقارير تتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري في وزارة الدفاع الحالية . ونقلت الانباء الصحفية عن ( عالية نصيف ) عضو اللجنة المذكورة قولها في تصريح نشر اليوم " ان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ( بهاء الاعرجي ) ابلغ المفتش في وزارة الدفاع بوجود ملفات عقود استيراد الاسلحة التي لم يطلع عليها مجلس النواب السابق، بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب حساسية الظرف الامني " .. موضحة أن اللجنة لديها تقارير تتعلق بفساد شمل العديد من عقود استيراد الاسلحة خلال السنوات الماضية، وان اللجنة حددت سقوف زمنية أمام المفتشين العموميين لكشف ما لديهم من ملفات تتعلق بالفساد.

واشارت نصيف الى انه سيتم خلال الايام المقبلة توزيع ملفات استيراد الاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع على أعضاء لجنة النزاهة .. مؤكدة انه في حال ثبوت فساد في اي عقد سيتم احالة المسؤول عنه مباشرة الى القضاء دون الرجوع الى هويته أو مكانته السياسية.

وكان ( بهاء الاعرجي ) قد قال في وقت سابق من الاسبوع الماضي "إن وزارة الدفاع مصنفة لدى اللجنة بأنها واحدة من اكثر الوزارات فسادا، وان اكثر العقود فسادا التي ابرمتها هذه الوزارة هي أستيراد أجهزة كشف المتفجرات المسمى بـ(السونار).

يشار الى ان ما تسمى هيئة النزاهة كانت قد اصدرت الشهر الماضي أمرا بإحالة اللواء ( جهاد الجابري ) مدير عام ما تسمى مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية الحالية الى القضاء بتهمة الفساد في عقد استيراد أجهزة كشف المتفجرات، كما اكد ( رحيم العكيلي ) رئيس الهيئة في وقت سابق إن ( جواد البولاني ) وزير الداخلية السابق وعضو مجلس النواب الحالي، أوقف الإجراءات القانونية ضد ستة من كبار ضباط الوزارة، أُتهموا بملف الفساد الخاص بعقود استيراد هذه الاجهزة الفاشلة.

وعلى خلفية الانتقادات التي وجهت الى الحكومة بشأن شراء تلك ألاجهزة التي بلغ سعر الواحد منها ( 60 ألف ) دولار ، تم تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الفضيحة، وخلصت اللجنة إلى أن معظم ألاجهزة المستخدمة في السيطرات الحكومية لا تعمل وتقرر سحبها على الفور.

الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال الأمريكية كانت قد اكدت مطلع العام الماضي بأن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها حكومة المالكي السابقة من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام.

وكالات +    الهيئة نت    
ح