طالبت مصادر سياسية مطلعة بكشف ارقام المبالغ التي صرفت على ايفادات المسؤولين الحكوميين غير الضرورية بأرقام يمكن ان تسهم في حل معضلات اقتصادية واجتماعية كبيرة في العراق. ونسبت الانباء الواردة إلى المصادر المطلعة قولها اليوم الاحد: ان مبالغ ايفادات المسؤولين الحكوميين تتجاوز عشرات أضعاف المبالغ التي جرى تخفيضها من رواتب الرئاسات الثلاث والمسؤولين الحكومين الكبار وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت ان هناك هوسا غير مبرر في حجم الايفادات الحكومية التي قد تتجاوز مبالغها المصروفة مليار دولار في السنة، في وقت تبلغ فيه ميزانية بعض الوزارات ربع او عشر مبالغ تلك الايفادات مع ان هذه الوزارات هي وزارات خدمية ذات مساس بحياة المواطن اليومية.

وأوضحت المصادر المطلعة ان تخفيض رواتب المسؤولين لا يوازي ربع المبالغ المصروفة في مجال تلك الايفادات لا سيما ما يتعلق منها بمجالس المحافظات.

واشارت الى ان هناك ايفادات حكومية اشبه بالخيال لزيارات غير مبررة وليست ضرورية، يجريها مسؤولون حكوميون في بغداد والمحافظات، مع مبالغ تترتب عليها مخصصات الايفاد والسكن في فنادق راقية جدا لا يقيم فيها الا أثرياء العالم؟!!.

ونوهت تلك المصادر الى ان اموال هذه الايفادات يمكن ان تتحول الى صندوق الحماية الاجتماعية او مساعدة الفقراء او ترتيب الخدمات.

وطالبت المصادر المطلعة مجلس النواب بمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة التي استنزفت اموال الدولة والشعب مدة ثماني سنوات، هي عمر الاحتلال الامريكي وحكوماته المنصبة حتى الآن، وكانت تمثل ميزانية مضافة إلى ميزانية البلاد، هدفها رغبات شخصية، وليست وطنية.

وشددت على ضرورة العمل على تقنين الايفادات وعرض حقيقة ارقام المبالغ التي انفقت عليها امام الشعب ليكون على اطلاع على ما يجري.

ودعت تلك المصادر الى التعهد بحماية اموال الشعب من خلال تقنين وتحجيم الايفادات التي اضاعت على العراقيين فرصة اعادة بناء البنى التحتية بهذه المبالغ التي استفاد منها قلة على حساب شعب كامل.


وكالات +    الهيئة نت    

ي