اتهمت كتلة التغيير البرلمانية اليوم السبت الحزبيين الكرديين بتشويه حقائق التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية وتزوير الوثائق والبيانات، واصفا دعوات الإصلاح التي يطلقها الحزبان بأنها كلمة حق يراد بها باطل. ونسبت مصادر صحفية إلى النائب عن كتلة التغيير سردار عبد الله قوله خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان ظهر اليوم: إن الحزبين الحاكمين في "إقليم كردستان" يسعيان لتشويه حقائق التظاهرات التي يشهدها "الإقليم" من خلال تزوير بعض الوثائق والبيانات، ومنها بيانات هيئة علماء المسلمين.

وتشهد محافظة السليمانية الواقعة على بعد نحو 364 كم شمال بغداد منذ 17 شباط الماضي تظاهرات شارك فيها مئات من الشباب وطلبة الجامعة والمثقفين للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وقد تحولت منذ يومها الأول إلى مصادمات مع القوات الحكومية، أسفرت عن وقوع أكثر من 200 شخص بين قتيل أو جريح، بحسب المصادر الصحية.

وأضاف عبد الله أن الحزبين الكرديين لم يلتزما بوثيقة الإصلاح التي وقعت خلال العام الماضي 2010، مؤكدا أن دعوات الحوار التي اطلقتها السلطات في كردستان هي كلمة حق يراد بها باطل.

وتابع عبد الله أن رئيس ما تسمى "حكومة إقليم كردستان" برهم صالح لم يؤدِّ مهامه بصورة صحيحة لتلبية مطالب المتظاهرين، لافتا إلى أن "برلمان الإقليم" لجأ إلى مسرحية لم يكشف عنها من خلال إعادة الثقة بالحكومة بدل أن يستجيب لمطالب المتظاهرين بإقالتها وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعرب عبد الله عن استغرابه من إغلاق جامعة اربيل بأمر من اتحاد الطلبة، داعيا إلى إرسال لجنة إلى مدينة اربيل لإعادة افتتاح الجامعة وعدم السماح باغلاقها مجددا.

وكانت حركة التغيير المعارضة قد طالبت في بيان لها أصدرته في 29 كانون الثاني الماضي بإنهاء نظام الحكم الحزبي وتأسيس حكم جديد يكون موضع قبول وفخر الشعب، كما أعلنت سبعة مطالب، منها منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللتين يقودهما البارزاني والطالباني من جميع أشكال التدخل في شؤون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والأمن والبيشمركة، ومنع التشكيلات الأمنية -"جهاز المعلومات"، وهو جهاز مخابرات تابع لحزب الطالباني، و"جهاز الحماية"، وهو جهاز مخابرات تابع لحزب برزاني-، وكذلك البيشمركة من جميع التدخلات في الشأن السياسي والأنشطة الشعبية، وتغيير جميع مسؤولي تلك التشكيلات الحاليين بأشخاص مستقلين ومهنيين، وطالبت الحركة أيضاً بحل "حكومة الإقليم" الحالية وتأليف حكومة انتقالية من التكنوقراط، وحل البرلمان، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

كما طالبت المعارضة بإعادة أملاك وممتلكات عامة وخاصة استولى عليها الحزبان والمسؤولون فيهما، كما طالبت بسحب مسودة لما يسمى "دستور إقليم كردستان" وجميع القوانين ذات الصلة بنظام الحكم وإحالتها إلى البرلمان المقبل لينظر فيها مجددا.

وكانت "حكومة إقليم كردستان" قد أصدرت بيانا ردا على بيان حركة التغيير، قالت فيه: إن مطلب حركة التغيير عبر تلفزيون (knn) التابع لها بتغيير البرلمان والحكومة في كردستان والوضع بأكمله، هو مطلب "غير شرعي"، مبينة أن أي تغيير في وضع كردستان يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، وليس عبر طرق "غير دستورية وقانونية"، واصفة تلك الدعوات بأنها "مخططات تخريبية"، وداعية السكان والقوى السياسية للتحوط منها، بينما هدد حزبا البارزاني والطالباني قادة التغيير بالمحاكمة في حال وقع أي حادث صغير كان أو كبير في كردستان.

وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان الحالي قد أعلنت في 28 من تشرين الثاني الماضي انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، بينما أعرب "رئيس إقليم كردستان" مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، زاعماً أن موقفهم في الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم، حسب قوله.

وأعلنت الحركة في العشرين من كانون الاول عدم المشاركة في حكومة المالكي الناقصة، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، واتهمت "رئيس الإقليم" مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة الناقصة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي