أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الخميس عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد تدعو إلى الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفيدرالية.

ونسبت الانباء الصحفية الى صالح قوله خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني "إن المبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يفصل بين السلطات، بحيث يستفتى عليه نهاية العام الجاري .. موضحا انه بالرغم من اقتناعه بأن أحزاب المعارضة واللقاء المشترك سترفض هذه المبادرة كما رفضت مبادرات سابقة، الا إنه سيقدمها إبراء للذمة.

واشارت الانباء الى ان مبادرة صالح تنص على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا نهاية عام 2011 وبداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية.

وفي لهجة تصالحية مع الشباب المعتصمين ضد نظامه، قال الرئيس اليمني إنه أمر الحكومة بالاهتمام بمطالب الشباب المعتصم في كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر في تعز وفي عدن وفي كل المحافظات ألاخرى .. واصفا الشباب  بأنهم مستقبل وأمل هذه الأمة.

من جهتها رأت أحزاب المعارضة اليمنية بأن مبادرة الرئيس على عبدالله صالح جاءت متأخرة، وانها اقترحت في وقت سابق ما جاء في خطاب صالح، الا ان مقترحاتها لم يؤخذ بها.
 
وكانت قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالمحافظات الجنوبية قد قاطعت المؤتمر احتجاجا على ما تعرض ويتعرض له أبناء اليمن وخصوصاً في المحافظات الجنوبية من قمع وصفوه بغير المبرر، والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وفي ختام خطابه خيّر الرئيس (صالح) الحضور بين الاستماع للبيان الختامي أو إدارة نقاش، فاختار الجمهور سماع البيان الذي أكد متابعة إنجاز التعديلات الدستورية والتعديلات المتوافق عليها في قانون الانتخاب ومحاسبة الفاسدين.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح