أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الأربعاء حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية جميع ممتلكاته في الداخل والخارج. واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك مساء اليوم ان هذه الخطوة التي جاءت بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة، تعد بمثابة النهاية السياسية لهذا الحزب الذي دارت مخاوف بشأن عودته الى الساحة تحت غطاءات أخرى.. مشيرة الى ان الشعب ينتظر قرارات جريئة تتعلق بمحاكمة رموز الحزب على المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها على المستويين السياسي والمالي.

وقالت الانباء انه منذ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني الماضي إثر الثورة الشعبية، لم يتوقف التونسيون عن المطالبة بحل حزب التجمع الدستوري الذي ظل رمزا لحقبة الدولة البوليسية طيلة 23 عاما من حكم بن علي .

وأُتهم هذا الحزب ـ الذي فاق عدد منتسبيه مليونين شخص خلال عهد بن علي ـ بالوقوف وراء أعمال الشغب والتوتر الأمني الذي شهدته تونس منذ فرار بن علي إلى السعودية، في محاولة لنشر الفوضى وإجهاض الثورة والاستيلاء على السلطة من جديد.

ويتزامن قرار حل الحزب الحاكم الذي نال ترحيبا كبيرا من الشعب التونسي مع إعلان تشكيلة حكومية جديدة تلت تعيين رئيس الوزراء الجديد ( الباجي قائد السبسي ) خلفا لمحمد الغنوشي الذي استقال تحت ضغوط الشارع .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح