اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص حملات الدهم والاعتقال التي طالت 1571 مواطنا خلال شهر شباط، كما طالبت الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها، وفيما يلي نص البيان: بيان رقم (766)
المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت 1571 مواطنا خلال شهر شباط

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
    ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الاعتقال خلال شباط؛ رصد القسم (277) حملة معلنة نتج عنها اعتقال (1571) شخصاً من المواطنين الأبرياء من بينهم (6) نساء؛ وخطف (10) أشخاص، فضلا عن جرائم القتل التي رافقت عمليات الاعتقال.
    وقد توزعت هذه الحملات على أربعة عشرمحافظة من محافظات العراق، ونالت ثلاث محافظات منها النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت النسبة في ديالى حوالي 30% بواقع (468) معتقلاً، وجاءت بغداد بالمرتبة الثانية بـواقع (366) معتقلاً وبنسبة 23%، ثم محافظة نينوى بـ (299) معتقلاً، وبنسبة 19%، تليها محافظة ميسان بـ (97) معتقلا، ثم صلاح الدين بـ (80) معتقلا، فالانبار (64) معتقلا، ثم بابل بـ (63) معتقلا، ثم محافظة التاميم بـ (50) معتقلا، وذي قار بـ (25) معتقلا، فكربلاء بـ (24) معتقلا، ثم البصرة بـ (23) معتقلا، ثم المثنى (7) معتقلين، وواسط (3) معتقلين، وأخيرا السليمانية معتقلان.
    ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية.. وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظتي أربيل ودهوك.
    إن هيئة علماء المسلمين إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم اجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وتطالب الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما تطالب الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.
الأمانة العامة
3 ربيع الثاني /1432هـ
8/3/2011م