تتكشف بين الحين والآخر فضائح المسؤولين في الحكومات المتعاقبة التي اصبحت تزكم الانوف ومن بينها فضيحة الفساد المالي والاداري المستشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من ابتلاء العراق الجريح بالاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية في آذار عام 2003، وبعملائه الذين جاؤوا على ظهور باباته .

فقد كشف مكتب ما يسمى المفتش العام في وزارة الداخلية الحالية النقاب عن (741 ) وثيقة دراسية مزورة يحملها منتسبو الوزارة، وأيقاف ابرام خمسة عقود مخالفة تزيد قيمتها الاجمالية على ( 55 ) مليار دينار.

وأكد المكتب المذكور في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا ان الوثائق المزور تعود ل(136) ضابطا برتب مختلفة و (102 ) منتسبين و (59) من طلبة هيئة التدريب والتأهيل و(15) موظفا مدنيا، اضافة الى ( 329 ) اسما وردت من وزارة التربية الحالية، دون ان يكشف اسماء وهويات المزوري.

وقال التقرير ان المكتب قام بتدقيق 62 عقدا ابرمتها تشكيلات وزارة الداخلية مع عدد من الشركات المحلية والاجنبية تم خلالها تأشير ملاحظات مهمة في تنفيذها .. موضحا ان 57 عقدا تمت معالجتها، فيما تم وقف ابرام خمسة عقود تبلغ قيمتها الاجمالية ( 55 ) مليارا و (668) مليونا و (643) ألف دينار.

واشار التقرير المؤلف من 243 صفحة، الى ان مكتب المفتش العام تمكن، من استعادة ( 123 ) مليونا و (172) ألف دينار الى الخزينة العامة، واوصى باسترجاع ( 255 ) مليارا و (701) مليون و (227) ألف دينار.. موضحا ان المبالغ التي تمت اعادتها والموصى باسترجاعها الى الخزينة تمثلت بفروقات مبالغ تم صرفها الى عدد من ضباط ومنتسبي الوزارة خلافا للضوابط، وفروقات مالية في عمليات الشراء والتجهيز من قبل الشركات والمقاولين، اضافة الى عدم استقطاع رواتب المنتسبين المتغيبين عن الدوام الرسمس في دوائرهم.

وافاد التقرير أنه تم خلال العام الماضي الحيلولة دون هدر ( 24 ) مليارا و (50) مليون دينار في مديرية شرطة محافظة كربلاء من خلال تثبيت فروقات مالية في اسلحة لم يتم تأشيرها في سجلات المديرية، كما تم ضبط ثلاث حالات تلبس بالرشوة لضابط برتبة عميد ومفوضين في المديرية العام للشؤون الداخلية والامن يعملون في مديرية المرور العامة.

واشار الى ان العام الماضي شهد 790 مجلسا تحقيقيا وقضية من اصل 1714 ، احيل منها 310 الى المحاكم المتخصصة وستة الى ما تسمى هيئة النزاهة، كما تم اتخاذ اجراءات ادارية وعقوبات انضباطية في ( 101 ) قضية .. لافتا الانتباه الى ان عدد الذين القي القبض عليهم في قضايا فساد بلغ 38 متهما تم احالة 16 منهم الى المحاكم ، والافراج عن 19 متهما فيما زال ثلاثة متهمين قيد التحقيق.

وقال التقرير ان المكتب المذكور نفذ ( 9059 ) حملة تفتيش شملت مختلف تشكيلات وزارة الداخلية في عموم العراق، اكتشف خلالها ( 321 ) حالة فساد مالي، كانت الفرقة الاولى في قيادة قوات الشرطة الاتحادية قد احتلت المرتبة الاولى بالفساد من خلال (30 ) حالة، فيما تم رصد ( 1068 ) حالة فساد اداري، تصدرتها مديرية الجنسية العامة في بغداد الرصافة بـ(156) حالة.

وفي مجال حقوق الانسان، اكد التقرير ان مكتب المفتش قام بـ(898 ) زيارة الى مراكز الاعتقال والاحتجاز التابعة للوزارة في العاصمة بغداد والمحافظات، سجل خلالها ( 58 ) حالة انتهاك .. موضحا ان حالات الانتهاك تضمنت (49) حالة تعذيب وابتزاز ومساومة وتأخير اجراءات تحقيقية لمئات من المعتقلين .

واشار الى ان المكتب رصد خلال الزيارات الميدانية للسجون والمعتقلات الحكومية العديد من المخالفات، بينها عدم تأمين الادوية او زيارة المفارز الطبية للمعتقلين الذين تكتظ بهم السجون، وسوء انتظام جدول التشميس ووجبات الطعام، اضافة الى عدم توفير اجهزة التبريد والتهوية الصحية والانارة، كما تلقى المكتب ( 138 ) شكوى تتعلق بمصير اشخاص مفقودين و (43) شكوى بمصير اشخاص معتقلين.

ان ما تقدم من كشف رسمي لارقام الفساد المالي والاداري في وزارة الداخلية الحالية فقط، يعد غيض من فيض هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت منذ ثماني سنوات بشكل ملفت للنظر في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، التي لا هم للمسؤولين فيها، ابتداء من رئيس الحكومة وانتهاء باصغر موظف، سوى نهب ثروات واموال هذا البلد الجريح، وملىء جيوبهم بالسحت الحرام على حساب الشعب العراقي الذي يكابد شظف العيش والفقر نتيجة تفاقم البطالة التي وصلت الى نسبة مخيفة جدا .

وكالات +    الهيئة نت    
ح