تواصلت موجة الاستقالات من الحكومة التونسية المؤقتة بعد تقديم ثلاثة وزراء يوم أمس استقالاتهم، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المغادرين إضافة إلى الوزير الأول رئيس الوزراء ( محمد الغنوشي ) إلى خمسة وزراء، في الوقت الذي كثف الوزير الأول الجديد ( الباجي قائد السبسي ) تحركاته لاحتواء الاحتقان السياسي والشعبي في البلاد.

وواوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان الوزراء ثلاثة الذين أعلنوا استقالاتهم أمس الثلاثاء ، هم كل من وزير التنمية الجهوية ( أحمد نجيب الشابي)، ووزير التعليم العالي ( أحمد إبراهيم )، اللذين يمثلان اثنين من احزاب المعارضة، اضافة الى وزير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (إلياس الجويني).

وكان وزيرا التعاون الخارجي ( محمد النوري الجويني ) والصناعة ( عفيف شلبي ) قد استقالا يوم الاثنين الماضي بعد استقالة الوزير الأول (محمد الغنوشي ) يوم الأحد الماضي على خلفية احتجاجات عارمة قبل أيام أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في اشتباكات المتظاهرين مع الشرطة.

ونسبت الانباء الى ( الشابي ) القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض قوله إنه استقال بعد أن أبلغه ( السبسي ) بأن الوزراء المشاركين في الحكومة التونسية الجديدة لن يسمح لهم بخوض الانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقبلة .. محذرا من أن ما يجري سيقود البلاد إلى حكم عسكري على الطريقة المصرية والموريتانية.

في غضون ذلك أكد مصدر حكومي إن ( الباجي قائد السبسي ) سيعلن اليوم الاربعاء إنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد للبلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع اجراؤها منتصف تموز المقبل.

وكان الرئيس التونسي المؤقت ( فؤاد المبزع ) قد كلف ( السبسي ) – الذي يعد  أحد أبرز الوزراء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة – يوم الاحد الماضي بتولي منصب الوزير الأول، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل انتقد هذا التعيين، وقال إنه لا يحظى بالتوافق.

الجدير بالذكر ان اسم الاتحاد العام التونسي للشغل – وهو المنظمة النقابية العريقة ذات الثقل التاريخي- يثير الكثير من الجدل منذ ألاسابيع التي سبقت إسقاط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث نأت قيادة الاتحاد بنفسها في البداية عن تبني الاحتجاجات الجماهيرية في سيدي بوزيد والقصرين، الا ان الاتحاد تبنى بعد نجاح الثورة، خطابا داعما للثورة، فسحب وزراءه من أول حكومة يتم تعيينها .. مطالبا برسم أهداف واضحة للمرحلة المقبلة وقطع الصلة مع النظام القديم بشكل تام.

وتزامنت هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الثاني عشر أمام مقر الحكومة بـ(القصبة) في العاصمة تونس مطالبيت  باستقالة أعضاء الحكومة كافة .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح