قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أمس الثلاثاء تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب القمع الذي تمارسه قوات الأمن الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي ضد الثوار المطالبين بإلاصلاحات السياسية واسقاط النظام الحالي.

واكدت المصادر الصحفية ان (192) عضوا في الجمعية العامة وافقوا خلال جلسة غير عادية عقدت أمس، على القرار استنادا إلى توصية المجلس التابع للمنظمة الدولية الذي يتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقرا له ، والذي كان قد اتهم السلطات الليبية يوم الجمعة الماضي بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان.

واوضحت الانباء ان الأمين العام للأمم المتحدة ( بان كي مون ) رحب خلال تعليقه على القرار بتحرك الجمعية العامة لتعليق عضوية ليبيا في المجلس، وقرار المجلس بفتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام ، وإحالة مجلس الأمن الدولي ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما نقلت الانباء عن ( سوزان رايس ) السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قولها : " إن الجمعية العامة أوضحت أن الحكومات التي توجّه أسلحتها إلى شعوبها لا مكان لها في مجلس حقوق الإنسان"، فيما أكد السفير الفنزويلي (جورج فاليرو ) أن أمريكا تستعد لغزو ليبيا والاستيلاء على مواردها النفطية مستغلة الوضع الحالي الذي يعيشه هاذ البلد، وقال " نحث الدول المحبة للسلام في جميع مناطق العالم على وضع نهاية لخطط الغزو التي تستهدف ليبيا، والتي أعلنتها واشنطن بلا خجل".

من جهتها عدّت ( بيجي هيكس ) مديرة الشعبة العالمية بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ، قرار الجمعية العامة بمثابة إنذار للقذافي وحاشيته ليعرفوا انهم سيحاسبون على مهاجمة الشعب الليبي وحرمانه من حقوقه.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر يوم السبت الماضي قرارا بفرض عقوبات صارمة على الرئيس الليبي معمر القذافي وعائلته والمقريين منه إضافة إلى تجميد جميع أرصدتهم المالية.

وكالات +    الهيئة نت    
ح