اعلن العشرات من الصحفيين العراقيين امس مقاطعتهم لأنشطة مكتب ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وما تسمى قيادة عمليات بغداد، احتجاجا على عتقال عدد منهم خلال تغطيتهم لثورة الغضب الشعبية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي في عموم محافظات ومدن العراق للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والقضاء على الفساد والبطالة.

وأكدوا في بيان نشر اليوم إن الممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها السلطات الحكومية ضد الصحفيين والتي تمثلت بمنع وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات، واعتقال وضرب عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين نقلوا وقائعها، يعد انقلابا واضحا على ما يسمى الدستور، وضربا للحرية والديمقراطية التي يتشدق بها المسؤولون الحكوميون وعلى رأسهم المالكي عرض الحائط.

وطالب الصحفيون في بيانهم بإحالة جميع المسؤولين الحكوميين الذين أمروا باعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم، والقوات الحكومية التي قامت باقتحام وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية، إلى القضاء ومحاسبتهم على هذه الجرائم .. مؤكدين ان ما حدث في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وما سبقه، وما تلاه من استهداف سافر لحرية الرأي، يتنافى كليا مع مبادىء الديمقراطية والحرية الحقيقية .

وشدد البيان على ان السكوت على هذه الاجراءات والممارسات التعسفية يعد مباركة لسياسة القمع التي تنتهجها الحكومة الحالية وتأكيدا لمصادرة حرية التعبير للعراقيين عموما والصحفيين والإعلاميين بصورة خاصة .. منددا بمواقف بعض الشخصيات والمؤسسات الصحفية التي اتهمها بالتوطؤ ما السلطات الحكومية ضد الصحفيين .

وخلص البيان الذي وقعه ( 23 ) صحفيا وإعلاميا عراقيا الى القول " نعلن مقاطعتنا لتغطية جميع أنشطة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد، حتى يتم تقديم اعتذار رسمي مشفوع بتعهدات واضحة بعدم تكرار ما حدث في الخامس والعشرين من شباط، وما سبقه من إجراءات تعسفية ضد التغطية الإعلامية المباشرة ".

   الهيئة نت    
ح