عرضت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري مقترحاتها امس السبت لتحديد الرئاسة بفترتين تمتدان ثماني سنوات كحد أقصى، وتقليص صلاحيات الرئيس في فرض حالة الطوارئ وتمديدها. وحددت مقترحات اللجنة - التي يرأسها القانوني طارق البشري وتضم عشرة أعضاء- شروط الترشح للرئاسة بحصول المترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في مجلسيْ الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، حيث تخفف هذه المقترحات كثيرا من شروط كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي كانت تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي التقدم للاقتراع.

واشارت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك اليوم الى انه وفقا لهذه التعديلات المقترحة، بات من السهل على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة، في الوقت الذي حددت فيه سن الأربعين كحد أدنى لأي مرشح للرئاسة، شريط أن يكون من أبوين مصريين ولا يملك جنسية أخرى، وليس متزوجا من أجنبية.

واوضحت الانباء ان التعديلات تضع العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحاكم السابق .. مؤكدة ان التعديلات تبقي على حق إعلان الطوارئ في يد الرئيس، شرط أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وأن لا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، وان تمدد باستفتاء شعبي فقط.

ونسبت الانباء الى طارق البشري قوله إن لجنة من غرفتي البرلمان تعكف على اصدار الدستور الجديد الذي سيُقرّ بعد الانتخابات التشريعية، ليعرض بعدها للاستفتاء.

وكان المحتجون الذين فضلوا الاستمرار بالتظاهر في ميدان التحرير الذي شهد يوم الجمعة الماضي عشرات الآلاف من المحتشدين، الذين طالبوا برحيل من وصفوهم ببقايا نظام مبارك، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي (أحمد شفيق ) .

وكالات +    الهيئة نت    
ح