أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الاعتقالات التي تعرض لها صحفيون أثناء تغطيتهم التظاهرات التي شهدتها بغداد امس الجمعة، معتبرة الخامس والعشرين من شباط يوما سيئا لحرية الصحافة والديمقراطية في العراق. ونقلت مصادر صحفية عن الجمعية قولها في بيان لها: إنها تدين بأشد العبارات عمليات الاعتقال والاعتداءات التي تعرض لها عشرات الصحفيين والاعلاميين في مختلف انحاء العراق.

وأضافت أن قوات الجيش الحكومي احتجزت عشرات من الصحفيين، واعتدت عليهم بالضرب في ساحة التحرير، كما صادرت معدات وأجهزة الهاتف الخلوي وكاميرات من الصحفيين.

وتابعت: في سابقة خطيرة لاحقت قوة أمنية 4 صحفيين، واعتقلتهم اثناء تناولهم وجبة الغداء في أحد المطاعم بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن قوة مكافحة الشغب اعتدت بالضرب المبرح على مصور وكالة "رويترز" اثناء تغطيته للتظاهرة في محافظة كربلاء، كما اصيب مصور قناة فضائية لدى اطلاق قوة من الجيش النار على متظاهرين معتصمين في المجلس المحلي لمدينة الفلوجة.

وطالبت الجمعية بالاسراع في اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ومحاسبة المفارز الامنية التي اعتقلتهم، معتبرة أن القيادات الامنية ملزمة بتقديم اعتذار رسمي وصريح وواضح إلى جميع الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاعلام عن الاجراءات والاعتداءات وسلسلة الاعتقالات التي ارتكتبها قواتهم الامنية.

ودعت الجمعية القيادات الامنية إلى تقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار منع وسائل الاعلام من تغطية اي حدث مستقبلا لا سيّما أنها خالفت بشكل واضح وصريح الدستور الحالي الذي يزعم واضعوه أنه يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام؟!!.

وطالبت الجمعية بمساءلة حكومة المالكي الناقصة والسلطات الامنية التابعة لها عن جميع الاجراءات التي كان هدفها التضييق على الاعلام ومنعه من تغطية المظاهرات في مختلف انحاء العراق؛ لأن حرية الصحافة يجب أن تكون مصانة في بلد يدعي حكامه أنه قطعا شوطا في التحول نحو الديمقراطية؟!!.


وكالات +    الهيئة نت    

ي