دانت هيئة علماء المسلمين الأساليب الهمجية للحكومة الحالية وبطشها بالمواطنين الأبرياء الذين تظاهروا بشكل سلمي، مطالبين بحقوقهم المضيعة، وبتوفير الخدمات الضرورية للحياة، ومحاسبة الفاسدين الذين أتوا على أموالهم، وهدروا ثرواتهم.. وأكدت أن منح الحكومة أي فرصة للهدوء سيعطيها الفرصة لاستغلالها لملاحقة المتظاهرين واعتقالهم.

وقالت هيئة علماء المسلمين في بيان لها صدر اليوم: أن الحكومة الحالية لم يكتف بما جنته أيديهم في حق المتظاهرين من قتل واعتقال خلال قيام التظاهرات، وملاحقة لهم في الأزقة والطرقات، بل بدأوا بمعاقبة الناس جميعا، ففرضوا حظر التجوال على كثير من المناطق التي خرج أهلها للتظاهر، بحيث بدأت تردنا استغاثات من الناس تؤكد أنهم عاجزون عن توفير الطعام والشراب لهم ولأولادهم، كما في سامراء والفلوجة وذي قار والناصرية والموصل وغيرها، ومنع ذوي الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات لدفن شهدائهم، ونحن واثقون أن هذا الصورة متكررة في كل محافظات العراق التي خرج أهلها للمشاركة في التظاهرات من شمال العراق إلى جنوبه.

وأعربت الهيئة عن إدانتها لهذه الهمجية للحكومة الشاذة.. وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين مثل الأشقاء الثلاثة منتظر وضرغام وعدي الزيدي، والسيد جبار الأسدي وعلاء نبيل وكامل أبو عمار وغيرهم من أبناء العراق.

كما دعت رجال القانون الغيارى من أبناء العراق بتقديم شكاوى دولية لتجريم هذه الحكومة وقياداتها وفي مقدمتهم المالكي، الذي اشرف بنفسه على هذه صفحة الجريمة بكل تفاصيلها، كما طالبت أبناء شعبنا بتوثيق ما جرى توثيقا دقيقاً لرفد رجال القانون بما يحتاجون إليه في هذه المهمة، ولاسيما تسجيل أسماء الضباط والجنود ورجال الشرطة الذين تورطوا بشكل مباشر في هذه الجرائم.

وفي ختام البيان وبمناسبة ثورة الغضب العراقي أكدت الهيئة لأبناء شعبنا على أن منح الحكومة الحالية أي فرصة للهدوء والكف عن الاحتجاجات؛ سيعطيها الفرصة لاستغلالها لملاحقة المتظاهرين، وإنزال العقوبات القاسية بهم، وهي قد بدأت فعليا بحملات اعتقال منظمة لن يقر لها قرار، ما لم تواجه بجماهير غفيرة تفوت عليها فرصة الاعتقال التدريجي والاستهداف المنظم.

   الهيئة نت    
ن