أدانت \" المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة \" قمع السلطات الليبية للمتظاهرين، وطالبت بطرد ليبيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان، فيما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين، بمن فيهم العقيد معمر القذافي.

ونقلت المصارد الصحفية الى المنظمة قولها في بيان لها نشر مساء اليوم " لم يعد مقبولا بعد الآن مشاركة ممثلين للنظام الليبي في مناقشات اللجنة الأممية لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، بعد ان اصدر رئيس هذا النظام معمر القذافي أوامر مباشرة للقوى الأمنية الحكومية والمرتزقة الأجانب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في المدن الليبية المختلفة ".

كما قال ( أولريش ديليوس ) مسؤول قسم أفريقيا وآسيا في المنظمة في تصريح له "إذا كان شهود عيان يتحدثون عن مذابح يمارسها نظام القذافي ضد مواطنيه العزل، فليس مقبولا أن يغلق المسؤولون في الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لها أعينهم وكأنه لا يحدث شيء في ليبيا ".. مؤكدا أن مواصلة صمت المنظمة الأممية والمؤسسات الحقوقية التابعة لها على المذابح وأعمال القمع التي اقترفها القذافي ونظامه يفقدها مصداقيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين في ليبيا، بمن فيهم الزعيم معمر القذافي نفسه.. محذرة من أن ارتفاع حصيلة الضحايا إذا لم يوقف القمع الدموي الذي يرتكبه القذافي وقواته ضد المحتجين .

واكدت المنظمة إن مستشفيات العاصمة طرابلس خلت تمام من اكياس الدم لاسعاف المصابين .. موضحة ان رجالا مقنعين بزي عسكري وآخرين يرتدون أزياء مدنية، ومدججين بالسلاح توجهوا بسيارات نوع "لاند كروزر) إلى الساحة التي يتجمع فيها المتظاهرون، وأطلقوا النار عليهم ما ادى الى سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح .

الجدير بالذكر ان ليبيا تعد واحدة من بين 47 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان المقرر أن يعقد دورته السادسة عشرة بمدينة جنيف السويسرية في الثامن والعشرين من شباط الجاري، كما أثار انتخاب ليبيا لعضوية هذا المجلس حتى عام 2013 انتقاد المنظمات الحقوقية العالمية الحاد، بسبب الممارسات القمعية وأعمال التعذيب التي يرتكبها نظام القذافي ضد المدنيين.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح