أعلنت مصادر حكومية عن إحالة 2844 مسؤول حكومي في ملفات فساد حكومي بسرقة 31 مليار دولار في 2322 قضية فساد حكومي للعام 2010 فقط، من الموظفين الحكوميين دون إدراج قضايا الفساد الكبيرة للوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في الوزارات باعتبارهم من أصحاب النفوذ في المؤسسات الحكومية ومدعومين من قبل الجهات والكتل المتنفذة في الحكومة التي نهبت مئات المليارات من الدولارات من موارد العراق وأموال شعبه.. باعتبارهم يخضعون لحماية قانون حصانة الموظفين الحكوميين.
 
وكشفت ما يسمى لجنة النزاهة البرلمانية في تصريح لمصادر إعلامية: عن وجود توجه نحو إلغاء القوانين التي تحصن الموظفين المتهمين بالفساد تجاه القضاء.
وأوضحت عضو اللجنة "عالية نصيف": أن الكثير من موظفي الرئاسة ومجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ووكلاء الوزراء والمدراء العامين في الوزارات تعجز اللجنة عن محاسبتهم باعتبارهم مفسدين في جميع مؤسسات الدولة .

وشددت نصيف: أن أدلة تدين موظفين كباراً في الدولة بالفساد وعجز اللجنة عن محاسبتهم، منتقدة دور هيئة رئاسة البرلمان السابقة كونها كانت من اجل محاباة السلطة التنفيذية.

وأوضحت نصيف: أن فقرات قانون المحاكمات الجزائية الذي أقره مجلس النواب هو الذي يوفر الحماية للمسؤول الحكومي من أن يحاسب في قضايا الفساد الحكومي، مشيرة إلى .. أن هناك إجماع في لجنة النزاهة نحو إلغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي قيدت إلى حد كبير من تفعيل ملفات الفساد المالي والإداري ووفرت الحماية للمسؤول ليرتكب جرائم الفساد الحكومي.

وتنص الفقرة المذكورة على: أنه "لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته لواجبه أو بسببها إلاّ بإذن الوزير التابع له أو وكيل الوزارة الذي يخوله". .. وبررت الحكومة هذا التشريع الفاسد بأنه من أجل حماية المسؤولين الحكوميين وتحصينهم من الدعاوى الكيدية.. "حسب زعم قضاة الجنايات".

وبحسب القاضي رحيم العكيلي رئيس ما يسمى هيئة النزاهة: إن عدد المحالين إلى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الإجمالية إلى 31 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن قضايا الفساد الحكومي هذه فقط للموظفين الحكوميين الصغار ولعام واحد فقط، ولم يتم بيان القضايا الكبرى لفساد المسؤولين الحكوميين من الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين وكبار الضباط الحكوميين وغيرهم من الفاسدين المتنفذين في المؤسسات.. وأن القانون الحكومي الذي أقره البرلمان في حكومات الاحتلال المتعاقبة هو من يوفر الحصانة لفساد المسؤولين الحكوميين بحماية الوزراء وما يسمى الرئاسات الحكومية.

   الهيئة نت    
ن