طالب زعيما الأقلية الديمقراطية والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي الرئيس باراك أوباما باستخدام حق النقض \"الفيتو\" ضد أي قرار في مجلس الأمن الدولي يعد المستوطنات المبنية في مناطق ما بعد حدود 1967 -بما فيها القدس الشرقية- غير شرعية.
وذكرت صحيفة "ذي هيل" أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أريك كانتور وزعيم الأقلية الديمقراطية ويب ستيني هوير وجها بياناً مشتركاً إلى اوباما قالا فيه: إن قرار السلطة الفلسطينية برفض المسؤولية الصعبة، ولكن الضرورية لتحقيق "السلام مع إسرائيل" من خلال المفاوضات المباشرة والترويج عوضاً عن ذلك لاتخاذ إجراءات مناهضة لـ"إسرائيل" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أمر غير بنّاء وغير مقبول؟!، حسب تعبيرهما.
وأضاف النائبان أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دعا إلى محادثات مباشرة في أي وقت وأي مكان، ولكن "بدون شروط مسبقة".
وأوضحا أن القيادة الفلسطينية تستمر في "السعي للتحايل" على عملية المفاوضات من خلال الترويج لإجراءات مناهضة للكيان الصهيوني في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك بدل التفاوض مباشرة مع الكيان الصهيوني للتوصل إلى "حلّ سلمي" للصراع، على حد قولهما.
وشددا على أنه لا يجب على الولايات المتحدة الامريكية التغاضي عن هذا السلوك أو مكافأته من خلال دعم قراراتهم، ودعيا الإدارة إلى نقض القرار والحفاظ على التزامها الطويل بأمن الكيان الصهيوني.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن سفيرة الولايات المتحدة الامريكية إلى الأمم المتحدة سوزان رايس عرضت دعم إعلان غير ملزم من مجلس الأمن ينتقد الاستيطان بدل نقض القرار الفلسطيني.
وكان قادة مجلس النواب قد وجهوا الشهر الماضي رسالة إلى أوباما دعوه فيها إلى استخدام حق النقض ضد أي قرار فلسطيني يدين الاستيطان.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تلقى امس الخميس اتصالاً من أوباما ناقشا خلاله موضوع التوجه الى مجلس الامن بخصوص النشاطات الاستيطانية، ودعا على إثره عباس إلى اجتماع عاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح اليوم الجمعة.
وكالات + الهيئة نت
ي
استنفار أمريكي لإحباط قرار أممي ضد الاستيطان الصهيوني