أعلنت الحكومة المصرية التي يرأسها ( أحمد شفيق ) والتي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، انها ستشراف على عملية الانتقال السلمي للسلطة خلال الشهور المقبلة. واوضحت الانباء الصحفية اليوم ان ذلك يأتي في الوقت الذي أعلن فيه عدد من قادة الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، أنهم سيشكلون مجلس أمناء للدفاع عن ثورتهم, والتفاوض مع المجلس العسكري، فيما قرر النائب العام المصري منع رئيس الوزراء السابق (أحمد نظيف) من السفر خارج البلاد، حيث شمل القرار أيضا وزراء وشخصيات أخرى في النظام السابق.

من جهته أكد متحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحكومة - التي شكلها الرئيس مبارك قبل تخليه عن السلطة- لن تجري تعديلا وزاريا كبيرا، وستبقى للإشراف على عملية انتقال السلطة خلال الشهور المقبلة .. موضحا إن الحكومة الحالية - التي عقدت اليوم أول اجتماع لها منذ تنحي الرئيس مبارك يوم الجمعة- ستبقى لحين تشكيل حكومة جديدة قائمة على الاسس الديمقراطية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن أمس السبت في بيانه الرابع أنه طلب من حكومة شفيق الاستمرار في مهام عملها، كما تعهد بتأمين الانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية، واكد احترامه لكل المعاهدات الدولية التي أبرمها النظام السابق.

في هذه الأثناء أعلن عدد من قادة الثورة المصرية أنهم سيشكلون مجلس أمناء للدفاع عن ثورتهم, والتفاوض مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة .. مهددين بالدعوة إلى مزيد من المظاهرات إذا تقاعس الجيش عن تلبية مطالب الشعب التي على رأسها الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ, والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

الجدير بالذكر ان مطالب الثورة تتضمن اضافة الى الغاء حالة الطوارىء، إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته, وحل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وإنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية مقبلة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية خلال مدة لا تزيد على تسعة أشهر، اضافة الى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية, وإطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات، وإطلاق حرية التنظيم النقابي, وتكوين منظمات المجتمع المدني, وإلغاء كل المحاكم العسكرية والاستثنائية، وكل الأحكام التي صدرت ضد مدنيين من خلال هذه المحاكم.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح