باشرت السلطات القضائية في مصر تحركها لمحاسبة عدد من رموز نظام الرئيس المتنحي حسني مبارك، الذين يشتبه بانهم مسؤولون عن ارتكاب قضايا فساد في البلاد. واكدت الانباء الصحفية اليوم ان السلطات المصرية بدأت هذه الإجراءات عمليا في الثالث من الشهر الجاري قبل سقوط النظام، وشملت ثلاثة وزراء وأمين التنظيم في الحزب الحاكم ( أحمد عز ) الذي كان قد أقيل من منصبه في بداية الأحداث, ثم توسعت بعد سقوط النظام لتشمل شخصيات أخرى.

واوضحت الانباء ان النائب العام المصري ( عبد المجيد محمود ) اصدر في الثالث من شباط الحالي قرارا بمنع عدد من المسؤولين السابقين من السفر وتجميد حساباتهم المصرفية، وهم : ( أحمد عز ) القيادي المستقيل من الحزب الوطني, و ( حبيب العادلي ) وزير الداخلية في الحكومة المقالة, و ( زهير جرانة ) وزير السياحة السابق, اضافة الى ( أحمد المغربي ) وزير الإسكان السابق، كما اصدر في الرابع من هذا الشهر قرارا منع بموجبه ( رشيد محمد رشيد ) وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته البنكية، فيما اصدر أمس السبت قرارا آخر بمنع ( أحمد نظيف 12) رئيس الحكومة السابق ، و ( حبيب العادلي ) وزير الداخلية السابق و ( أنس الفقي ) وزير الإعلام من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم وأرصدتهم في البنوك.

ونسبت الانباء الى النائب العام قوله " أن هذه الاجراءات تأتي في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في أعمال التخريب والنهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي".

وكان المتحدث باسم الخارجية السويسرية ( لارس نوتشيل ) قد اكد أمس السبت أن سويسرا جمدت أصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك في اليوم الذي تنحى فيه عن السلطة , دون أن يحدد حجم الأصول التي أودعها مبارك في البنوك السويسرية .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح