اعترف ما يسمى المفتش العام في وزارة الداخلية الحالية باكتشاف اكثر من 1300 حالة فساد اداري ومالي خلال العام الماضي، وإعادة أكثر من ( 255 ) ملياراً و700 مليون دينار إلى الخزينة العامة نتيجة هذا الفساد. ونقلت الانباء الصحفية عن التقرير السنوي الذي اصدره المكتب المذكور قوله  " إن الوزارة أمرت عددا من تشكيلاتها ومديرياتها بإعادة اكثر من ( 255 ) مليار دينار إلى خزينة الدولة، تم صرفها في اطار هدر المال العام، كما تم منع هدر (24) ملياراً و ( 50 ) مليون دينارا من المال العام "، دون الاشارة الى الطريقة التي تم فيها المنع.

واكد التقرير أن الإجراءات التفتيشية في بغداد والمحافظات، والتي بلغت ( 9029 ) تفتيشاً، أسفرت عن اكتشاف ( 321 ) حالة فساد مالي، و (1068) حالة فساد إداري .. موضحا أن الأجهزة المتخصصة في قضايا الفساد اتخذت إجراءات ضد 741 حالة تزوير، ونفذت 38 مذكرة قبض، وحققت في 643 قضية، تم أحالة 310 منها إلى القضاء.

الجدير بالذكر ان منظمة الشفافية العالمية اكدت في تقريرها لعام 2009 ان العراق يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول الاكثر فسادا في العالم.

وكالات +    الهيئة نت    
ح